أبوظبي: علي أسعد أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري يوم أمس ضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا المالية المصرفية في القطاع المصرفي الإسلامي والتقليدي في الدولة، مشيراً الى أن تطبيقات «فنتك» للتكنولجيا المالية أصبحت محل اهتمام بالنسبة لنا ونسعى إلى تطبيقها، ودعا البنوك والقطاع المالي المصرفي للاهتمام بهذه التكنولوجيا التي من شأنها أن تعالج الكثير من القضايا المالية والمصرفية وتعمل على تطوير القطاع والنهوض به بوتيرة أسرع.وأكد المحافظ أن أحد أهم التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية كما خلص إلى ذلك الخبراء المشاركون في قمة مجالس الخدمات المالية الإسلامية التي انتهت أعمالها أمس في أبوظبي هي إيجاد معايير للصيرفة الإسلامية تكون مقبولة ليس على صعيد الدول الإسلامية فقط بل تكون مقبولة على الصعيد العالمي، ولذا فإننا في الإمارات أصدرنا بعض القرارات في مجلس الشريعة بحيث تكون منصة مشتركة لبعض المنتجات المصرفية الإسلامية. وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الدولة الذي يضم 8 مصارف إسلامية شهد العديد من الابتكارات في ظل منافسة تعطي زخماً للقطاع، وقال إن هذا القطاع ساهم في عملية التمويل للقطاع العام والخاص بشكل عام عبر الأدوات المالية الإسلامية المختلفة خاصة إصدار الصكوك.وأشاد المحافظ بتجربة ماليزيا والبحرين فيما يتعلق بتطور قطاع الصيرفة الإسلامية، وشدد على أهمية تطوير الكفاءات في قطاع الصرافة الإسلامية وأهمية وعيها بالمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. توحيد الفتوىوحول التوجه لتوحيد الفتوى الشرعية في القضايا المالية في الدولة قال المنصوري: توجد حاليا في الدولة هيئات شرعية مختلفة لدى المؤسسات المالية مثل الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبوظبي الإسلامي وغيرهما من الهيئات، ما قد يؤدي إلى بعض الاختلافات حول ملاءمة الأدوات المالية لأحكام الشريعة، لذلك من المهم توحيد الفتوى بإنشاء هيئة موحدة على مستوى الدولة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الاستشاري للشريعة في بنك نياجارا ماليزيا، الذي تم انشاؤه 1997 والذي يعتبر الهيئة العليا في شأن الخدمات المالية الإسلامية التي توفرها المؤسسات العاملة في ماليزيا. ولذا فقد تم تشكيل الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية بناء على قرار مجلس الوزراء هذا العام وخول النظام الأساسي للهيئة مجلس إدارة المصرف المركزي صلاحية اختيار رئيس الهيئة من مجموعة الأعضاء الذين تم تعيينهم، وقد شكلت لجنة الشريعة من 5 أعضاء. وتتولى هيئة الشريعة المهام الرئيسية التالية: التأكد من توافق الأنشطة والمعاملات المالية التي تمارس داخل الدولة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأموال التي تعرض عليها بواسطة المصرف المركزي أو المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها طبقاً لأحكام الشريعة، والبت في أي نزاع قد ينشأ بين لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية المعنية وإدارة تلك المؤسسات، ووضع إطار للحوكمة الإسلامية ومعايير تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية المذكورة، واعتماد الأدوات والمنتجات الإسلامية التي يطورها المصرف المركزي وتقديم المشورة له حول المسائل ذات الأهمية.التشديد في العقوباتمن ناحيته قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بالإنابة في تصريحات صحفية على هامش قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية إن الهيئة أعدت مشروع مسودة لتعديل القانون معربا عن أمله ان يتم التصديق على المشروع ليكون في حيز التطبيق خلال عام 2018، مشيرا إلى اهم التعديلات وهي الأنشطة الجديدة التي أضيفت إلى الهيئة وهي تسلمها مسؤولية قطاع الاستثمار بما فيه من شركات وصناديق الاستثمار بحيث يتم التنسيق بذلك مع البنك المركزي. كما أن مسودة مشروع التعديل تضمن التشديد في العقوبات بما يضمن المحافظة على المصلحة العامة وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية. وتضمن المشروع إيجاد أسواق ثانوية أخرى غير الأسواق الرئيسية كسوق للشركات الخاصة وللشركات الصغيرة والمتوسطة ولشركات المشاريع الخضراء، كما تضمنت مسودة المشروع المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والحوكمة وغير ذلك. وأكد الدكتور الزعابي على ضرورة أن يأخذ المساهمون دورة في الجمعيات العمومية للشركات في التدقيق بدور أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الشركات في قيادة هذه الشركات بما يحقق هدف المحافظة على أداء أفضل للشركات. وقال د. الزعابي إن لدينا 10 طلبات من شركات لطرح أسهم جديدة منها اثنتان يتم إنجازهما مع نهاية العام الحالي. وحول طرح شركات لأسهم جديدة بأقل من القيمة الاسمية درهم واحد قال د. الزعابي: وفقاً للقانون فإن الطرح للأسهم الجديدة بسعر درهم القيمة الاسمية للأسهم، لكن في بعض الحالات يمكن حصول الشركة المعنية على استثناء بموافقة مجلس الوزراء. وقال الدكتور عبيد الزعابي إن لدى الهيئة استراتيجية للتمويل الإسلامي وهي قائمة على تطوير سوق رأس المال الإسلامي بحيث يكون دور الهيئة الرقابي إصدار التشريعات والأنظمة. أربعة تحديات أمام الصيرفة الإسلامية تناول المشاركون في القمة التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية وتم التركيز على 4 تحديات وهي تحدي الإبداع والابتكار، ودعوا إلى ضرورة توفير الابتكارات، وتحدي الثقة في المنتجات المالية الإسلامية، والأخذ بمفاتيح النجاح والنمو في التمويل بما يتوافق مع أحكام الشريعة وفقاً لمعايير تكون مقبولة على صعيد الدول الإسلامية وغير الإسلامية، إضافة إلى تحدي الانتشار الجغرافي والتنوع في المنتجات، حيث إن التمويل الإسلامي مازال يتركز بشكل رئيسي في بعض دول آسيا مثل ماليزيا ودول المنطقة العربية وتحديداً في منطقة الخليج العربي. وهذا يتطلب من الجهات التنظيمية والرقابية العمل على تسريع تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لعمل قطاع الصيرفة الإسلامية بمرونة وإيجاد الأنظمة المحددة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.