اكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان هناك حالات غير الفصل تمكن المشتركين الزاميا في "ساند" من البرنامج مثل افلاس المنشأة واقفالها وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية. وأشارت الى ان الحكومة ستقوم بضمان دفع التعويض وجميع مستحقات المستفيدين من البرنامج حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين. وقال مصدر مسؤول لـ "المدينة": إن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي الا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون هذا البرنامج خطوة في طريق اعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة مما يحقق نوع من الحرية في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة وتحقق نوعاً من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين والذي يبني قدرات الكوادر الوطنية, وبالتالي يخدم العاملين السعوديين والمجتمع كافة، اضافة الى أن صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية سيعمل كأداة تسهل وتيسر على العامل السعودي الانتقال الى فرصة وظيفية جديدة. وأشار الى ان البرنامج أعدّ بمقاييس عالمية ومعمول فيها في العديد من دول العالم، وهو أحد برامج الحماية المنتشرة في المجتمع الدولي وقد تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعد دراسة تجارب مماثلة معمول بها عالمياً، كما تم الأخذ في الاعتبار مرئيات أصحاب الأعمال والمستفيدين في السعودية وذلك بهدف الخروج بمعادلة تحقق التوازن المالي بين الاشتراكات والمصروفات . ويطمح البرنامج الى تحقيق الفائدة لجميع الأطراف وذلك بتيسيرالفترة الانتقالية على الموظف الذي فقد عمله لأسباب خارجة عن ارادته وذلك من خلال صرف تعويض مالي. واشار الى أن البرنامج سيخفف من التخوف من عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص وبالتالي اقبال مزيد من الكوادر الوطنية للقطاع الخاص ، وكأي برنامج تأمين وعندما تكون الشمس مشرقة لا يشعر عامة الناس بالحاجة الى مظلة تقيهم من المطر ولا يستشعرون أهميتها الا حين ينهمر المطر. وعن من يتحمل التعويضات اذا فاقت المصروفات قال ان الحكومة تقوم بضمان دفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين .