قالت شركة مايكروسوفت إنها ستسقط دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بعدما غيرت وزارة العدل قواعد طلب البيانات بخصوص تنبيه مستخدمي الانترنت بوصول وكالات حكومية إلى بياناتهم. وقال كبير المسؤولين القانونيين في مايكروسوفت براد سميث في رسالة على مدونة يوم الاثنين إن السياسة الجديدة تحد من استخدام أوامر السرية وتدعو إلى إصدار مثل هذه الأوامر لفترات محددة. وتابع قائلا “نتيجة لإصدار هذه السياسة، فإننا نتخذ خطوات لإسقاط الدعوى التي أقمناها”. وتتوقع الشركة أن تنهي التعديلات فرض أوامر السرية لأجل غير محدد. وأقامت مايكروسوفت الدعوى في أبريل نيسان من العام 2016 دافعة بأن الحكومة الأمريكية تنتهك الدستور بمنعها الشركة من إبلاغ عملائها بطلبات الحكومة الإطلاع على بريدهم الإلكتروني ووثائق أخرى. وقال سميث إن التعديلات ستضمن أن طلبات أمر السرية “سيتم تصميمها بحرص وبشكل محدد لتقتصر على الحقائق”. وقال البيان “هذه خطوة مهمة بالنسبة للخصوصية وحرية التعبير. إنها نصر لا مثيل له لعملائنا ويسرنا أن وزارة العدل اتخذت هذه الخطوات لحماية الحقوق الدستورية لجميع الأمريكيين”. وقال سميث إنه بينما وافقت مايكروسوفت على إسقاط الدعوى القضائية فإن الشركة تكرر دعوتها للكونجرس لتعديل قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية الذي أقره في العام 1986. ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية. وفي الأسبوع الماضي، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على نظر طعن قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب على حكم أصدرته محكمة أقل درجة يمنع مدعين اتحاديين من الحصول على بريد إلكتروني مخزن على خوادم شركة مايكروسوفت في دبلن عاصمة أيرلندا ضمن تحقيق في تهريب مواد مخدرة. ويدفع محامو الحكومة بأن حكم المحكمة الأقل درجة يهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين.