نجح مكتب المصالحة والتحكيم بمحكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة، في إنهاء 6624 قضية منظورة لدى المحكمة بالإصلاح بين المتخاصمين، وذلك من أصل 10,989 قضية وردت العام الهجري الماضي، بنسبة بلغت 60.3 %. وتتنوّع القضايا التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة بين قضايا تتعلّق بالمعاشرة بالمعروف، والحضانة، وزيارة الأولاد، وقضايا العضل، وتقدير النفقات. من جهته، أوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة، فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الصويّغ، أنّ المحكمة طوّرت خدماتها للنظر في قضايا السجناء بصفة مباشرة وعاجلة، خاصّةً بعد الارتباط الإلكتروني مع المديرية العامّة للسجون، تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت. وأضاف: "طوّرت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة كذلك خدماتها لإنهاء القضايا المتعلّقة بالمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصّة بصفة عاجلة ومباشرة، لتوفير الوقت وتسهيل مهمّة حصولهم على حقوقهم الشرعية والنظامية". وأفاد الصويّغ؛ بأنّه فيما يتعلّق بمكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة، جرى عقد ورشتَي عمل مع أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة؛ لدراسة وتطوير المعوّقات التي تعترض عمل المكتب، وتحسين وتسريع وتحديث آليات العمل. وبيّن في تصريح صحفي أنّ: "مكتب المصالحة والتحكيم ينظر بشكل يومي بالمتوسّط نحو 100 جلسة، ويعمل داخل المحكمة حال حضور الطرفين، فتنظر الدعوى مباشرةً وينجح المكتب في إنجاز الصلح في يوم الجلسة نفسه، ولا تزال وتيرة عمل المكتب تحقّق إنجازات متتالية في هذا الصدد", مؤكداً أنّه جرى تطوير نماذج الصلح لتحقّق المقصود منها أمام قضاء التنفيذ دون لبس أو غموض، وجميع المحاضر تمسح بالماسح الضوئي لإضافتها إلى النظام الإلكتروني. وفي سياق متصل أشار الصويّغ؛ إلى قرار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ المتضمّن اعتبار محاضر الصلح سنداً تنفيذياً، وهو ما أسهم في اختصار الإجراءات في المحاكم، وإنهاء بعض القضايا في اليوم نفسه، إضافة إلى الحدّ من تدفّق القضايا للدوائر القضائية. يُشار إلى أن مكتب المصالحة والتحكيم وتصديق وثائق الصلح يشرف عليه فضيلة مساعد رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة فضيلة الشيخ عبدالرحيم بن علي الغامدي.