واصلت أسهم البنوك والليرة التركية تراجعها بعد الكشف عن عقوبات أميركية محتملة على 6 مصارف تركية بسبب انتهاكها للعقوبات على إيران.ولم تفلح تعليقات وكالة التنظيم والإشراف على المصارف التركية في تبديد مخاوف المستثمرين بعد أن طالبت بعدم الاستماع إلى الشائعات بشأن المصارف التركية مؤكدة أنها تعمل وفقا للمعايير القانونية وأنها لم تتلق إلى ما يشير إلى فرض غرامات مالية بالمليارات على أي من المصارف التركية.وذكرت صحف تركية نقلا عن مصادر مصرفية رفيعة، الأحد، أن السلطات الأميركية قد تفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على 6 بنوك تركية، ولم تذكر أسماء البنوك، لكنها قالت إن أحدها يواجه عقوبة تزيد على 5 مليارات دولار، يرجح أنه «خلق بنك»، لكن الغرامات الأخرى ستكون أقل من ذلك.وقالت الوكالة في بيان: «نلفت نظر الجمهور إلى أن هذه الروايات، وهي شائعات في طبيعتها، بشأن بنوكنا لا تستند إلى وثائق أو حقائق ويجب عدم الاهتمام بها وإن البنوك في تركيا تمارس عملها كما ينبغي».وردا على طلب للتعقيب قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية المسؤولة عن أنظمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة: «الخزانة لا ترسل برقيات عن نوايا أو إجراءات محتملة».وقال مسؤولان اقتصاديان تركيان بارزان لـ«رويترز» إن تركيا لم تتسلم أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العقوبات.وهبط مؤشر أسهم البنوك في بورصة إسطنبول في بادية تعاملات الأسبوع أول من أمس بنسبة 3.2 في المائة متجاوزا خسائر المؤشر الرئيسي للأسهم الذي أغلق منخفضا 1.09 في المائة.وتراجعت الليرة بنسبة 1.35 في المائة إلى 3.7210 مقابل الدولار، واستمر هذا التراجع خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بينما قفزت تكلفة التأمين على الديون التركية ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى في 12 يوما.وعقد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي اجتماع برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لمناقشة ميزانية العام المقبل وتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد.وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية فإن الاجتماع، الذي عُقد في مقر رئاسة الوزراء في أنقرة، ناقش مشروع ميزانية العام المقبل الذي ستنطلق مناقشته في البرلمان التركي خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى تقييم النمو الاقتصادي والخطوات المقبلة بهذا الخصوص في عام 2018.وأشار البيان إلى أن المجلس أكد ضرورة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ذلك.وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5 في المائة، خلال الربع الأول من العام، متجاوزا متوسط نمو كبرى الاقتصادات العالمية المتمثلة بدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ووفق الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 3.1 في المائة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 في المائة.في سياق مواز، التقى يلدريم، أمس، وفدا من المجلس الأميركي التركي وغرفة التجارة الأميركية.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء إن اللقاء تناول العلاقات التركية الأميركية والفرص الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين.وشهدت استثمارات الأتراك في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 14 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 643 مليون دولار. لتصبح الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى للمستثمرين الأتراك بعد أن كانت هولندا هي الأكثر استقبالاً للاستثمارات التركية خلال السنوات الأخيرة.وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، ارتفع الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة بنسبة 14.4 في المائة، ليصل إلى 643 مليون دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التركية نحو 562 مليون دولار.وفي الوقت نفسه، بلغت الاستثمارات التركية في هولندا نحو 566 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينما كانت 590 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتحتل هولندا بهذا المرتبة الثانية على قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا للمستثمرين الأتراك، بعد أن كانت الأولى على مدى السنوات الأخيرة.وشكلت الاستثمارات التركية المباشرة في كل من هولندا والولايات المتحدة ما نسبته 56.1 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 2.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.وجاءت الدول التالية على قائمة الوجهات الأكثر تفضيلاً للمستثمرين الأتراك بعد الولايات المتحدة وهولندا، المملكة المتحدة 202 مليون دولار، وأذربيجان 134 مليون دولار، وألمانيا 129 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة 62 مليون دولار.في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة القادمة من الولايات المتحدة إلى تركيا نحو 109 ملايين دولار، و1.5 مليار دولار من هولندا.وحافظت أوروبا على المركز الأول كالوجهة الأكثر تفضيلاً للاستثمارات المباشرة، حيث تحققت نحو 54.5 في المائة من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) في البلدان الأوروبية التي تلقت نحو 1.2 مليار دولار، تليها أميركا الجنوبية بنحو 654 مليون دولار، ثم آسيا 267 مليون دولار، وأفريقيا بمبلغ 55 مليون دولار.