بدأت الأربعاء محاكمة 11 ناشطا في مجال حقوق الإنسان أمام محكمة تركية، بينهم مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية (آمنستي) بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وتقديم المساعدة لها، في قضية أثارت توترا بين أنقرة وعدة دول أوروبية. وتطالب النيابة العامة التركية بتطبيق عقوبة السجن حتى 15 عاما على هؤلاء الناشطين الذين أوقف معظمهم في تموز/ يوليو الماضي خلال مشاركتهم في "ورشة تدريب على الأمن الإلكتروني وإدارة البيانات" في جزيرة بويوكادا قرب إسطنبول، بحسب ما أفادت به منظمة العفو الدولية في بيان آنذاك. ومن بين الناشطين المعتقلين مديرة مكتب آمنستي في تركيا إديل إسير والألماني بيتر فرانك شتودتنر والسويدي علي غروي. واستدعت وزارة الخارجية الألمانية سفير أنقرة في برلين بعد اعتقال الناشط الألماني وتوترت العلاقة بين البلدين. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناشطين بمحاولة تنفيذ أهداف من قادوا محاولة الانقلاب ضده العام الفائت. وقال "لقد تجمعوا في لقاء هو بمثابة استكمال لـ15 تموز/ يوليو"، مشيرا إلى أن أي إجراء بحق الناشطين يبقى من صلاحية القضاء. وعلق عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغيل على القضية بقوله إن اعتقال هؤلاء الناشطين الحقوقيين خطوة من الحكومة التركية لتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان والضغط عليهم. وأضاف أن أردوغان يريد من خلال هذه الاعتقالات تعزيز سلطته بعد الانقلاب الفاشل.