يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أهمية العمل لتوحيد المعايير والقواعد الشرعية التي تحكم قطاع الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، معتبراً ذلك ضرورة لتطوير وتنمية الصناعة المصرفية الإسلامية، وتمكين هذا القطاع لتحقيق نجاحات أكبر على المستوى العالمي. وقال، خلال الجلسة الحوارية التي ترأسها معاليه، في ختام أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أمس، إن قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات يعمل ليكون لديه هويته الإسلامية المتميزة، مشيراً إلى أن المنافسة تعطي دعماً وزخماً لتطوير القطاع، حيث نعمل في الإمارات لتوحيد المعايير لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، انطلاقاً من اهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع. وأوضح أن القطاع الخاص يستفيد بشكل رئيس من ائتمان البنوك الإسلامية، خصوصاً في مجال العقارات والتجارة والأنشطة المالية والتأمين، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أثبتت بعض الدراسات ملاءمة التمويل الإسلامي لاحتياجاتها؛ نظراً لما يتميز به من المشاركة في المخاطر. وقال معاليه، إن وجود هيئات شرعية متعددة ومختلفة قد يؤدي إلى بعض الاختلاف حول ملاءمة الأدوات المالية لأحكام الشريعة، لذلك، كان لابد من توحيد الفتوى بإنشاء هيئة موحدة على مستوى الدولة. وأوضح أنه تم تشكيل «الهيئة» العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية بناء على قرار مجلس الوزراء (31م/‏‏6م) لسنة 2017، وخول النظام الأساسي لـ«الهيئة» مجلس إدارة المصرف المركزي صلاحية اختيار رئيس «الهيئة» من بين مجموعة الأعضاء الذين تم تعيينهم. ... المزيد