أكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة على أهمية الملتقى الحكومي 2017 الذي أتاح المجال للقيادات على جميع مستوياتها للاطلاع على السياسات الاستراتيجية والتوجهات الحكومية وكيفية صياغتها وبنائها، وهذا ما أسهمه الملتقى الذي أقيم في العام الماضي في ترجمة التوجهات الحكومية ورؤيتها نحو التطوير والتنمية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق المزيد من النماء والتقدم لخدمة المواطنين الكرام.وأشاد بنهج الشفافية الذي يضفي روح الشراكة في العمل والاسهام في اتخاذ القرار وتعزيز أداء القطاع العام بفضل التنسيق القائم، الذي أثمر في إنجاز العديد من المشاريع الوطنية والتغلب على التحديات التي تعتري المشاريع والخطط الحكومية.وأشار إلى ما وفره الملتقى الحكومي من فرصة جيدة للمشاركة وتبادل الأفكار ونقل المعرفة، وما تم من خلاله من الاطلاع على ما أنجز من مشاريع وبرامج، وما يمكن إضافته إلى برنامج عمل الحكومة القادم والمشاريع المستقبلية، لتحقيق مزيد من التنمية واستدامتها واستقرار خط الصعود فيها، كما سيمكننا هذا المؤتمر من تقديم المزيد من المبادرات والمشاريع للإسهام في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.وقال الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري استطاع أن ينجز العديد من المشاريع المهمة خلال الفترة الماضية، وأهمها ما أُنجز عندما صادق صاحب الجلالة على قانون التنظيم العقاري الذي سيتمخض عنه إنشاء مؤسسة النظيم العقاري، وما ستؤديه هذه المؤسسة من دور في تنمية الإيرادات غير النفطية، وما ستحققه من استقرار لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي وتنميته، شاكرا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر على دعم الحكومة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي وإعطائه الأهمية المطلوبة التي أثمرت الحفاظ على استقراره وتنميته.كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنشاء وتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري وما لاقاه هذا المشروع من دعم سموه الشخصي له، الذي أسهم في إنجازه بهذه الصورة المتكاملة، التي ستعزز من مكانة وإسهام القطاع العقاري في الناتج الإجمالي ليصبح أحد أهم الروافد المالية غير النفطية في الاقتصاد الوطني.وأضاف أن هذا المشروع لم يكن له أن يتحقق بهذه الصورة المتكاملة لولا توجيهات سموه لجميع المشاركين في صياغة هذا القانون ليظهر بهذه الصورة الشاملة والنموذجية. وأيضا ما قدمته اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية من دعم لنجاح هذا المشروع، وكذلك مناقشة الأخوة النواب وأعضاء مجلس الشورى وتمرير القانون ليصل إلى هذه الصيغة المتكاملة.كما حُقق الكثير من الإنجاز في المشاريع المتعلقة بتوفير البيانات المكانية التي تسهم في إنجاز مشاريع البنى التحتية في المملكة، وأهمها في الفترة الماضية مشروع «مسح الخدمات التحت أرضية»، الذي دشنه الجهاز بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذا الموضوع، وسيوفر هذا المشروع خرائط دقيقة للخدمات تحت الأرض، من خدمات صرف صحي والكابلات الكهربائية، وأخرى خاصة بالاتصالات وغيرها من خدمات، وستسهم هذه البيانات في تقليص النفقات والميزانيات وتوفير الجهد والوقت المبذول في إنشاء مشاريع البنى التحتية وما يتعلق بها في مملكة البحرين، كما ستُستخدام أحدث الطرق والوسائل المتبعة في عملية المسح، والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة، كما ستُقدم صورة شاملة ومتكاملة للمسؤولين المعنيين باتخاذ القرار في هذا الشأن.