عقد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية وحالة الطوارئ مارك لوكوك، محادثات في العاصمة المؤقتة لليمن عدن مع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، تطرقت إلى الأوضاع الإنسانية والعمل الإغاثي في البلاد قبل أن ينتقل إلى المناطق المجاورة مثل لحج. وأكد المسؤول الأممي خلال الاجتماع أن الأمم المتحدة تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن، وأنها مستمرة في إعداد أبحاث ميدانية للاطلاع على كل احتياجات الناس. وأوضح أن المنظمة دعمت القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على انتشار مرض الكوليرا حيث صرفت ما يقارب 1.3 مليار دولار، لكونه بلغ نسباً مخيفة خاصة في المناطق المحتلة، مطالباً الحكومة بالمساعدة في صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». بدوره، أكد رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء أن الحكومة الشرعية تبذل قصارى جهودها لتسهيل مهام المنظمات الدولية الإنسانية وتقدم لهم كل الدعم. وجدّد موقف الحكومة بدعم السلام الدائم والشامل المبني على المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الضامن لإنهاء الانقلاب والانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. وقال: «إذا أرادت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة المواطنين المتضررين، فعليها أن تبحث في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحرب، وهي انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الدولة وشنها الحرب من صعدة مرورا بعمران وصولا إلى صنعاء وعدن وغيرها من المحافظات اليمنية التي ما زالت تعاني أوضاعاً إنسانية سيئة وتدميراً واضحاً للبنى التحتية ومؤسسات الدولة». وأشار بن دغر إلى حجم النتائج التي تترتب على الانقلاب على الشرعية، من قتل للأنفس وتدمير للإمكانيات والمؤسسات، وبيوت المواطنين، وذكر على وجه الخصوص الأعمال الإجرامية التي تمارسها الميليشيات الحوثية وقوات صالح في مدينة تعز التي تتعرض للحصار والتدمير والتجويع الذي تجاوز كل حدود العقل والمنطق. وأضاف: «فيما يتعلق بالمرتبات، وحينما كانت الميليشيات الانقلابية تسطير على البنك المركزي في صنعاء، لم تول أهمية لدفع الرواتب إلى موظفي الدولة بشكل منتظم، بل أفرغت خزينة الدولة، ونهبت ما يقارب 5.2 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية للبنك المركزي، وسخرتها لتمويل حربها على الدولة تحت ما يسمى المجهود الحربي». وقال رئيس الوزراء إن «الحكومة هيأت كل الموانئ التي تقع في المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا لاستقبال جميع المساعدات الإنسانية وإيصالها للمواطنين المتضررين من جراء الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الانقلابية الحوثي وصالح على الدولة والشعب». بدوره، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، الحالة الإنسانية الصعبة التي تعيشها محافظة تعز، التي ما زالت تعاني من حصار شديد فرضته الميليشيات الانقلابية، مما أدى إلى تدهور الحالة الإنسانية وتتطلب تدخلاً سريعاً وتكثيف حملات الإغاثة الإنسانية من غذاء ودواء. وتوجه المسؤول الأممي أيضاً إلى محافظة لحج حيث أجرى محادثات مع السلطات المحلية هناك، وأشاد بمستوى الأمن والاستقرار في المحافظة والجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة، لكونها تقع بين عدن وتعز والضالع والبيضاء التي لا تزال مناطق نزاع، وهو ما جعلها منطقة عبور ونزوح لكثير من أبناء المحافظات المجاورة وفي الوقت نفسه لا تتلقى المساعدات الكافية، حسب وكالة «سبأ».