أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة العريض أن تأمين ائتمان ودعم الصادرات وتأمين الاستثمار يعد من أولويات حكومة البحرين، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ظل توجهها وعملها الدؤوب حاليًا لتدشين وإطلاق مركز الصادرات الذي تأمل أن يكون حافزًا للمستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع أعمالهم وتطوير أنشطتهم وتشجيعهم على التصدير إلى مختلف دول العالم، والخروج إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكل قوة وجودة وتنافسية مع توفير الضمان اللازم للمُصدر، فإن هذه المبادرة تضاف إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهدف تنشيط حركة التجارة والاستثمار وخلق المشاريع الاقتصادية المتنوعة، التي إن بدأ الكثير منها بشكل متواضع، إلا إنها تقوى وتتطور بطموح القائمين عليها أولاً، وباستفادتهم المباشرة من المبادرات الحكومية التي تصب في تسهيل العمل التجاري وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع المختلفة في القطاعات كافة؛ الصناعية والتجارية والخدمية.جاء ذلك في كلمة العريض التي ألقاها في افتتاح ورشة عمل «تمويل التجارة العربية الدولية» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وائتمان الصادرات، إذ أضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعت بالتعاون مع شركائها؛ مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وصندوق العمل «تمكين» وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى تأسيس مركز البحرين لتنمية الصادرات، الذي هو في مراحله النهائية الآن، ليكون الجهة المختصة بتنمية الصادرات البحرينية مع توفير جميع الضمانات اللازمة في هذا الجانب.أما عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة قطاع المصارف والتأمين عادل العالي فقد أشار إلى أهمية وجود الصادرات وتشجيعها لتحقيق النمو الاقتصادي في البحرين، مضيفا أن تشجيع التصدير يكون عبر العمل على إزالة المخاطر على الصادرات، مشيرا إلى أن وجود مؤسسات خاصة بالتأمين على الصادرات والاستثمارات هو أحد الحلول لتخفيف وإزالة المخاطر.ولفت العالي إلى أن أبرز المخاطر التي تحدق بالصادرات هي الأسواق الجديدة غير المعروفة مسبقا التي تحقق نموا اقتصاديا جيدا حاليا، وعلى سبيل المثال أفريقيا، مبيّنا أن المصدر سيتعامل مع سوق غير معروف ومستورد غير معروف وحتى البنوك غير معروفة بالقدر الكافي، ومن هنا تأتي أهمية التأمين على الصادرات.ومن جهته قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن المؤسسة تستهدف منذ تأسيسها في منتصف سبعينات القرن الماضي تحفيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية، وتطوير الأهداف لتشمل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية، وزيادة الصادرات العربية إلى جميع دول العالم.وأشار إلى أن المؤسسة تعمل 3 أسس لتحقيق أهدافها، الأول هو توفير الضمان للاستثمارات العربية والأجنبية المزمع تنفيذها في الدول العربية، وذلك ضد المخاطر غير التجارية المتمثلة في المصادرة والتأميم، وعدم التحويل، والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقد، كما يشمل الضمان أيضا استثمارات المغتربين العرب في أوطانهم، بشرط أن تكون الأموال المستثمرة محولة من الخارج، والثاني هو توفير غطاء تأميني لائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى مختلف دول العالم مع إمكانية ضمان السلع غير العربية شريطة أن تكون سلعا استراتيجية أو مدخلات أساسية في الصناعة العربية، وذلك ضد المخاطر غير التجارية بالإضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بقيمة البضاعة، أما الثالث فهو توفير تأمين الائتمان المحلي في الدول الأعضاء لتنمية عمليات التجارة الداخلية، باعتبار التجارة الداخلية إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية.وأشار الإبراهيم إلى أنه بفضل قوة واستقرار المركز المالي للمؤسسة وإيراداتها التشغيلية، تقوم «ضمان» بسداد التعويضات خلال فترة تتراوح بين شهر و6 أشهر وفقا لنوع الخطر المؤمن عليه، إذ تصل نسبة التعويض إلى 90%، ويمكن أن تصل إلى 100% في بعض الحالات من قيمة الخسارة المحققة.وقال الرئيس التنفيذي في بنك البركة الإسلامي محمد عيسى المطاوعة في كلمته نيابة عن عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية المصارف البحرينية، إن القطاع المصرفي والمالي في البحرين يلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، إذ يحتل المرتبة الثانية من حيث القطاعات غير النفطية المسهمة في نمو القطاعات غير النفطية بعد قطاع الخدمات الاجتماعية، وذلك بنسبة نمو قدرها 7.4%، محققا إسهاما إجماليا في الناتج المحلي تجاوز الـ17%. كما ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8.4 مليار دينار بنهاية العام 2016، منها 1.1 مليار دينار مقدمة تسهيلات ائتمانية لقطاع التجارة التجزئة والجملة في البحرين، بما يعادل 13% من مجموع التسهيلات المصرفية، وهكذا يتضح أهمية الدور الذي تقدمه البنوك في تمويل التجارة الخارجية لمملكة البحرين. وبيّن المطاوعة أن دور تمويل التجارة البينية بين الدول العربية والخدمات التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات يتعاظم بالنسبة إلى البحرين إذا ما عرفنا أن ما نسبته 65% من إجمالي الصادرات البحرينية تذهب إلى الدول العربية، بينما نصف الواردات تأتي من هذه الدول تقريبا، ولذا هي بحاجة كبيرة إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسة للتوسع والاستدامة في هذه الأسواق.