رفع محافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي الشكر باسمه وباسم أهالي المحافظة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إقرار مجلس الوزراء مجموعة من التشريعات والموضوعات من بينها استملاك سبعة عقارات في المحرق لإقامة مواقف سيارات عامة، حيث أكد الأهالي على أن توفير المواقف لن يكون حلا واقعيا للأزمة مالم يتم وضع حل جذري لسكن العمالة من العزاب الآسيويين والتي اعتبروها المستفيدة الأكبر من تلك المواقف المزمع إنشائها، حيث تحوي كل عمارة سكنية أو بيت من تلك البيوت على عدد يتراوح من 30-50 سيارة ما بين المتعطلة وفئة السكراب والغير صالحة للاستخدام، ناهيك عن الشاحنات الثقيلة، وتلك السيارات هي من سبب أزمة المواقف، مطالبين بالإسراع في انشاء مدن عمالية وتشريع يفضي إلى عدم تأجير المنازل على العزاب الآسيويين داخل الأحياء لتستعيد فرجان المحرق مكانتها وراحتها، أما المواقف الجديدة فلن ستفيد المواطن منها، بل ستكون لسيارات العمالة الآسيوية من فئة العزاب وسوق المحرق أكبر شاهد على هذه المعاناة بسبب وقوف تلك السيارات والشاحنات به. كما أشاد المحافظ بالملتقى الحكومي وأهميته في طرح الرؤى والأفكار والتجارب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، رافعا التهنئة الى القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح معرض الدفاع الدولي ومؤكدا على نجاح البحرين في تنظيم الفعاليات العالمية ومنها معرض الطيران وسباق الفورملا وغيرها من الفعاليات الدولية. جاء ذلك خلال المجلس الإسبوعي لمحافظة المحرق والذي رحب من خلاله المحافظ بمدير عام المدرسة الفرنسية ورئيس مجلس المحرق البلدي خلال زيارتهما للمجلس الإسبوعي، حيث استعرض عدد من الموضوعات من أهمها قرب موسم الأمطار ومدى استعداد الجهات ذات العلاقة، مطالبا الأهالي في الوقت ذاته بعمل الصيانة اللازمة تفاديا لأي خسائر محتملة. وفي مداخلات الأهالي طالب السيد خالد الزياني من المجلس البلدي بذل جهد أكبر لخدمة مناطقهم، متسائلا حول عدم انهاء بعض المقاولين لأعمالهم في الطرقات مما يتسبب في حوادث مختلفة، بينما حث السيد يحيى المجدمي اعضاء المجلس على تكثيف زياراتهم للمجالس الأهلية. واستغرب السيد إبراهيم الدوي تفشي ظاهرة الصناديق الخاصة بجمع الملابس والتي اعتبرها غير حضارية، بالإضافة الى حجز بعض المواطنين مواقف السيارات العامة دون وجه حق، وطالب السيد فاروق الدوي بتكثيف الحراسات على المنتزهات العامة التي طالتها أيادي التخريب والعبث. من جانبه اكد رئيس مجلس المحرق البلدي على حصر منازل المواطنين التي بحاجة الى تركيب عوازل للأمطار وفق الشروط الموضوعة، كما فتح المجلس باب التقدم لمشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط بمبلغ يصل الى عشرة آلاف دينار بشرط توافقها مع المعايير القانونية، اما فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار فإن وزارة شئون البلديات بدأت قبل نحو عامين في حل هذه المشكلة. وفي ختام المجلس أكد مدير عام المدرسة الفرنسية على أن المدرسة تضم 170 طالبا بحرينيا بالإضافة الى 65 جنسية أخرى، مؤكدا على عزم المدرسة فتح فصول مسائية لتعليم اللغة الفرنسية للأهالي.