في سابقة هي الأولى من نوعها، وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عقوبة جديدة للمسؤولين السياسيين «الخائنين للثقة»، وهي «الإعدام السياسي»، بحسب تعبير الدوائر السياسية في الرباط.. وإلى جانب إعفاء عدد من الوزراء الحاليين، والذين حمّلهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مسؤولية الاختلالات التي تسببت في تعثر مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»،  مما تسبب في انفجار تظاهرات «حراك الريف» في المنطقة، منذ نحو عام حتى الآن، احتجاجا غاضبا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.             ومع أعفاء عدد من كبار المسؤولين، وعزل أربعة وزراء.. كشف قرار الملك عن ما يشبه الإعدام السياسي لخمسة من المسؤولين في الحكومة السابقة، وذلك بتأكيده أنه لن يتم إسناد أية مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من وزير التربية الوطنية السابق، رشيد بلمختار، ولحسن حداد ،وزير السياحة السابق، ولحسن السكوري وزير الشباب سابقا، فضلا عن محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة السابق، وحكيمة الحيطية كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقا.           كان الملك محمد السادس، هدد بـ «زلزال سياسي» في مواجهة عجز الأجهزة التنفيذية عن أداء مهامها، دون مراعاة لمصالح المواطنين، ولم يتحملوا المسؤولية في متابعة الخطة التنموية في البلاد .. وأعرب عن «غضبة ملكية» حادة، في خطابين متتالين، الأول في عيد الجلوس الملكي، والثاني في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان المغربي.       وقرار إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين.، شمل كل من: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان ، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعلي الفاسي الفهري، مدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.           وتؤكد الدوائر السياسية والحزبية في المفرب، أن الملك محمد السادس، سبق وأن أنذر وهدد، غاضبا، بسبب عدم ارتياحه من أداء الحكومة والمؤسسات العامة، في ظل معاناة المواطنين من الأوضاع الداخلية، وترهل أداء الخدمات العامة، ولذلك بادر بتشكيل لجان تحقيق، للكشف عن السلبيات والأخطاء والتراخي، ثم اتخذ بالأمس، الثلاثاء، إجراءات عقابية بحق مسؤولين حكوميين بسبب التقصير في أداء واجباتهم، تضمنت عزل بعض الوزراء والمسؤولين الكبار وحرمان آخرين من المناصب مستقبلا.     وكشفت التقارير المرفوعة للملك، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، عن درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، وأن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية «الحسيمة منارة المتوسط»،علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر/ تشرين أول 2015 ، وتسبب  عدم انجاز المشروعات في احتجاجات شعبية حاشدة، واعتقال العشرات من المواطنين المشاركين في «حراك الريف» مما أشعل غضب المواطنين.             المعتقلون يهتفون للملك وتعالت الهتافات للملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء، داخل محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي تشهد محاكمة المعتقلين من متظاهري «حراك الريف» ـ ناصر الزفزافي ومن معه ـ وذلك بعد إعلان خبر إعفاء الملك للوزراء والمسؤولين.. وبدأ معتقلو الحراك وعائلاتهم، في ترديد شعار «عاش الملك»، تفاعلا مع القرار الملكي، الذي صدر موازاة محاكمة رفاق الزفزافي.     وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين،  المحامية خديجة الروداني، إن الإعفاء الملكي المتزامن مع المحاكمة عبارة عن إشارة قوية من القصر يجب التقاطها بذكاء.. بينما طالب رئيس المحكمة،علي الأطرشي، من المعتقلين وعائلاتهم احترام قاعة المملكة، قائلا «هذا ماشي مكان ديال التصفيق والصراخ» لترد عليه المحامية الروداني، ،إن القرار الملكي يستحق الاحتفاء والتصفيق.     ورفعت جلسة محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، بعد انتهاء مرافعات هيئة الدفاع، التي قدمت ملتمساتها  بالسراح المؤقت للمعتقلين، في جلسة امتدت 11 ساعة.