أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى السفير فيصل بن حسن طراد أن حكومة المملكة كانت من أوائل الدول التي عرفت خطر الإرهاب ونادت بتوافر الجهود الدولية لمكافحته كونه لا دين ولا هوية له، فاستضافت في العام 2005م أول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب واقترحت إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك، إضافة إلى تبرعها بالأمس القريب بمبلغ مائة مليون دولار لهذا المركز إضافة إلى عشرة ملايين دولار تم التبرع بها عند إنشاء المركز في العام 2010م. وقال في كلمة المملكة أمام الجلسة الطارئة التي عقدها أمس مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات تنظيم «داعش» لحقوق الإنسان في العراق «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أعاد دعوته للعالم أجمع، في كلمته التي وجهها مؤخرا للأمة الإسلامية، حيث أكد على أن ما تقوم به هذه الفئة الضالة، لا يقبله أي دين أو إنسان وأن الدين الإسلامي منه براء، وتشديده على ضرورة وقوف العالم أجمع لمحاربة هؤلاء الإرهابيين بالقوة والفكر في كل زمان ومكان». وأضاف السفير طراد «إن خادم الحرمين الشريفين حذر بالأمس القريب قادة العالم وزعماءه من خطر هذا الإرهاب وإمكانية انتشاره، إن لم تتوحد الصفوف لمحاربته، ودعاهم إلى الاستفادة من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض». ولفت النظر إلى بيان سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حول موقف الدين الإسلامي الحنيف تجاه هذا التنظيم الإرهابي «داعش»، وتأكيد سماحته بأن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيء، بل هو عدو الإسلام الأول، والمسلمون أول ضحاياه. وبين أن حكومة المملكة سبق أن رحبت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 بالإجماع، الذي تضمن قطع التمويل عما يسمى بتنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين. وأشار السفير طراد إلى الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين هذا العام الذي أقر تطبيق نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله». وقال «حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مساعدة الشعب العراقي الشقيق وللتخفيف من معاناته تم التبرع بمبلغ 500 مليون دولار عن طريق هيئات ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدة الشعب العراقي». وتابع قائلا «إن صدور القرار المناسب من مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لرفض وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب من هذا التنظيم الإرهابي الذي لم يسلم منه جميع العراقيين وبكافة فصائلهم ومكوناتهم، والمطالبة بتقديم كل من شارك فيه إلى العدالة، سيعزز من جهود حكومة الوحدة الوطنية في العراق برئاسة السيد حيدر العبادي لإعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق والمحافظة على وحدة العراق وتحقيق أمنه واستقراره ونمائه، وعودته إلى مكانته في عالميه العربي والإسلامي وعلى الساحة الدولية».