مصدر الصورةAFPImage caption وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف قبيل بدء جلسة محاكمتهم الثلاثاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول، بلاغا ملكيا بإعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مناصبهم، فضلا عن منع مسؤولين سابقين من تولي أي مناصب سياسية مستقبلية، على خلفية اتهامهم بالتقصير في تنفيذ مشاريع تتعلق بتنمية مناطق الريف. وجاء البيان الملكي في أعقاب تلقي العاهل المغربي تقريرا عن نتائج التحقيق الذي أجراه المجلس الأعلى للحسابات في تعثر تنفيذ مشاريع سبق للملك أن صدق عليها قبل عامين. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن "التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة". وأضاف التقرير أن "عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع"، وأن "الشروحات التي قدمتها (تلك القطاعات والمؤسسات) لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي". وأعفى الملك محمد السادس، وبعد استشارة رئيس الحكومة، محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة (حزب الحركة الشعبية)، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (أمين عام حزب التقدم والاشتراكية)، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزير الصحة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مدير عام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا (الحركة الشعبية)، فضلا عن إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما قرر العاهل المغربي عدم إسناد أي مهام رسمية مستقبلية لخمسة وزراء سابقين هم: رشيد بلمختار بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السابق، ولحسن حداد، وزير السياحة السابق (سابقا حزب الحركة الشعبية وحالياً حزب الاستقلال)، ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة السابق (الحركة الشعبية)، ومحمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة السابقا (التقدم والاشتراكية)، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقاً (الحركة الشعبية). وكلف الملك رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. وأعلنت الحكومة المغرب عام 2015، عن برنامج بكلفة 700 مليون دولار، يهدف إلى إحياء مدينة الحسيمة، أهم مراكز نشاط حراك الريف. إلا أن منتقدي المشروع يرون أن المشروع ظل حبرا على ورق ولم يمر إلى مرحلة التنفيذ. وشهدت مناطق الريف مظاهرات، في أكتوبر 2016، احتجاجا على مقتل بائع سمك يدعى محسن فكري طحنا داخل إحدى شاحنات القمامة في محاولة لاسترداد بضاعة لم يكن مرخصا له بيعها. بعد ان صادرتها الجهات المختصة. إلا ان تلك الاحتجاجات أخذت بعدا اجتماعيا وازدادت زخما مطلع العام الجاري، مع رفع مطالب تتعلق بتوفير فرص العمل وإنشاء مؤسسات تعليمية وخدمية، وإنهاء ما يصفونه بالفساد المستشري في مناطق الريف. وتزامن الإعلان الملكي مع بدء محاكمة ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، الثلاثاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول، مع 29 شخصا آخرين اعتقلوا على خلفية أحداث الحسيمة. ويواجه هؤلاء اتهامات تتراوح من التآمر ضد الدولة إلى الاحتجاج بدون ترخيص. وكانت علاقات الريف متوترة منذ عقود مع السلطة المركزية في الرباط، كما كانت بؤرة احتجاجات اندلعت في فبراير / شباط 2011 أثناء انتفاضات "الربيع العربي". برأيكم، هل تعتبر القرارات الملكية مدخلا لحل مشكلة الريف.هل ترى أن الإعفاء من المنصب عقوبة كافية في حق المقصرين عن إنجاز مشاريع تنمية الريف؟كيف ستؤثر القرارات الملكية على حراك الريف؟هل يصبح ربط المسؤولية بالمحاسبة ممارسة سياسية في المغرب؟هل تتوقع عفوا ملكيا على المعتقلين لطي صفحة مواجهة الدولة مع أبناء الريف عموما. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 25 تشرين الأول /أكتوبرمن برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar