باريس (أ ف ب) - اعربت فرنسا الاربعاء عن "قلقها" على مصير المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري الموضوع قيد الاحتجاز الاداري في اسرائيل منذ الثالث والعشرين من آب/اغسطس، وابدت استغرابها لعدم اعلان التهم الموجهة اليه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيي "نطالب بضمان مجمل حقوق صلاح حموري ونأمل باطلاق سراحه. نطالب ايضا بتمكين عائلته من زيارته". واضافت المتحدثة "ان فرنسا تذكر بان الاستخدام المفرط والمنظم للاحتجاز الاداري يتعارض مع الحق في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع". ويعمل صلاح حموري المحامي الفرنسي الفلسطيني مع منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية وسبق ان سجن في اسرائيل، واعتقل في الثالث والعشرين من آب/اغسطس من منزله في القدس. وصدر امر باحتجازه اداريا لمدة ستة اشهر اكدتها المحكمة العليا في اسرائيل. وقالت المتحدثة الفرنسية ايضا "لم يطلع مواطننا ولا محامينا على التهم الموجهة اليه". وكانت منظمة العفو الدولية نددت الشهر الماضي ب"الاحتجاز الاعتباطي" لحموري واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاحتجاز الاداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكل دائم من دون توجيه تهم ولا اجراء محاكمة". وامضى صلاح حموري نحو سبع سنوات في سجن اسرائيلي بين عامي 2005 و2011 لان اسرائيل تتهمه بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد الشهير عوفاديا يوسف. واطلق سراحه في اطار تبادل لسجناء فلسطينيين. © 2017 AFP