في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم، بدأ مكتب المدعي العام الاستماع إلى ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» ورئيس نادي باريس سان جرمان. بدأ مكتب المدعي العام السويسري الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الاعلامية، ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم. ووصل الخليفي (43 عاما) صباحا إلى مكتب المدعي العام في برن، للاستماع إليه في التحقيق الذي يشمل أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك. وكشف مكتب المدعي العام في 12 أكتوبر أنه فتح منذ مارس الماضي تحقيقا بشأن الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي ان"، ومقرها الدوحة، حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون. وقال المتحدث باسم مكتب المدعي أندري مارتي: "بدأنا استجواب الشخص المتهم عند قرابة الساعة 9:45 صباح أمس (07:45 بتوقيت غرينتش)"، وذلك في تصريحات لصحافيين تجمعوا خارج المبنى الذي يضم مكتب المدعي العام في العاصمة السويسرية، متابعا: "سيتطلب الأمر ساعات نظرا لمسائل الترجمة والاسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدما الى إجابات الشخص المتهم". ووصل الخليفي وفريقه القانوني قرابة التاسعة والنصف صباحا، وتفادى المدخل الرئيسي، حيث تجمع الصحافيون في انتظاره. وسبق لمكتب المدعي العام ان استمع في وقت سابق الى فالك. وأوضح المكتب لدى كشفه مسألة التحقيق هذا الشهر ان الشبهات تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند". وأضاف: "يشتبه في أن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030". وفي أعقاب هذا الاعلان، كشف الفيفا أيضا انه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة، علما أن القضية تطال الخليفي بصفته رئيسا للمجموعة الإعلامية، وليس بصفته رئيسا لسان جرمان. وقال المحامي فرانسيس شباينر الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس إن موكله الخليفي "رغب في أن يتم الاستماع اليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري"، مؤكدا نفي القطري "كل فساد" في القضية، وأنه "سيحتفظ بإيضاحاته" للقضاء. ونفت مجموعة "بي إن"، التي تعد شبكة "بي ان سبورتس" أبرز أعمدتها الرئيسية، بشكل قاطع وجود فساد في نيلها حقوق البث، علما انها تستحوذ على حقوق بث عدد كبير من المسابقات الرياضية الكبرى. وأفاد متحدث باسم الشبكة في وقت سابق هذا الشهر، ان "الشروط المالية كانت الاكثر فائدة لفيفا"، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفي أن الاتهامات الموجهة إليه "عبثية"، مشيرة إلى أن "الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة بي ان أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي الى إفساد" معنيين بالمسألة "في غياب أي منافسين؟". وأكدت ان "المبالغ التي دفعت الى الفيفا من أجل الحقوق التلفزيونية كانت مرتفعة جدا، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به"، وان فالك "لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من الفيفا".