رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما أعلنت عنه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتأكيدها على الأهمية القصوى التي توليها الدولة برعاية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.  وثمنت اللجنة بهذا الخصوص، في بيان لها مساء اليوم، موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25 / 10 / 2017 على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والمتعلقة بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، بحيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار بالإجازة باستثناء فئة من العمال الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل مسبقاً وأخذ الموافقة المسبقة.  كما أثنت اللجنة على ما أعلنته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من عزمها القيام خلال الستة أشهر القادمة وبعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لنفاذ هذا التعديل، باتخاذ التدابير وإعداد البرامج اللازمة والتوعية من خلال عقد ورش عمل وندوات لأصحاب العمل لضمان تطبيق هذا التعديل على النحو الصحيح.  وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إيجابية هذا المسلك، كونه يصب في صالح حماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر وخاصة حقوق العمال، كما أنه يتماشى مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ويأتي استجابة لما سبق وأوصت به سابقا.  وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة ، لاسيما وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية من أجل إنجاح هذه الخطوة الإيجابية الهامة وتنفيذها على النحو الصحيح.;