اتهم مشرعون في الاتحاد الأوروبي برلمانهم اليوم الأربعاء بالتقاعس عن حماية الموظفات من التحرش الجنسي بعدما أثارت مزاعم بوقوع انتهاكات عقب ظهور قضية المنتج السينمائي هارفي واينستين تساؤلات بشأن المعايير المطبقة أيضا في مؤسسات الاتحاد في بروكسل. وناقش أعضاء البرلمان مقترحا عاجلا يدعو السلطات لتشديد القواعد وفرض قوانين المساواة بين الجنسين والعقوبات المتعلقة بالانتهاكات في أماكن العمل في أرجاء أوروبا وطالبوا البرلمان بالتوقف عن غض الطرف عن الممارسات “المقززة” من جانب بعض زملائهم. وقالت العضو البولندية جادفيجا فيسنيفيسكا أمام البرلمان “هنا في قلب الديمقراطية الأوروبية، لدينا اليوم نساء يتعرضن للمضايقة والتحرش”. وأضافت “هذا غير معقول”. وأشعلت مزاعم ثارت هذا العام بشأن المنتج السينمائي واينستين، الذي ينفي كل تهم الاعتداء الجنسي المنسوبة إليه، مناقشات بشأن التحرش الجنسي في أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم. وحمل عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي لافتات تحمل وسم (هاشتاج) “مي تو”، المناهض للتحرش الجنسي، على تويتر. وقالت العضو الألمانية تيري راينتكه “تعرضت للتحرش الجنسي مثل ملايين أخريات من النساء في الاتحاد الأوروبي”. وأضافت “يجب أن يخجل الجناة”. وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتهم النساء المديرين بعدم فعل ما يكفي على مدى زمن طويل للقضاء على تلك الانتهاكات. وقالت البريطانية مارجوت باركر خلال النقاش في ستراسبورج المقر الثاني للبرلمان “المكان الذي يزعم أنه يصدر تشريعات ضد هذا النوع من السلوك المقزز يغض الطرف عن هذه الممارسات”. وتحدث أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع عن شعوره “بالصدمة والاستياء” بعدما ذكر تقرير لصحيفة صنداي تايمز أن أكثر من 12 مساعدة برلمانية أغلبهن من الشابات اشتكين من التعرض للتحرش على يد مشرعين رجال. وتعهد بتعزيز إجراءات الحماية القائمة للتشجيع على الإبلاغ عن المضايقات برغم أن النشطاء قالوا إن ذلك إجراء متأخر. وقال اتحاد النساء الأوروبيات “ليس من قبيل المفاجأة، بالنسبة لنا نحن من نعمل منذ سنوات لإنهاء العنف ضد النساء، أن التحرش الجنسي شائع أيضا في مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي” وأضاف “لا تزال الوسائل المتاحة غير كافية لضمان شعور المرأة بالأمان بدرجة تدفعها للتقدم للإبلاغ عن الحوادث”.