أكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 ليست لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية فحسب، بل اشتملت على أهداف تنموية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “بين المتوقع والمفاجئ: هل انتهى عصر التقلب”، ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت اليوم، وأدارها محرر شؤون الأسواق الناشئة، سي إن إن، جون دفتيريوس، وتحدث فيها كُل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أبولو غلوبال مانجمنت، ليون بلاك، وكبير المستشارين الاقتصاديين في المجلس الإداري لشركة أليانز، محمد العريان، والرئيس التنفيذي المشارك والشريك، أباكس بارتنرز، أندرو سيليتوي. وقال ليون بلاك: “في الفترة التي انخفضت فيها معدلات الفائدة، كانت أسعار السوق فيها مثالية، أما معدلات التضخم فصار من الصعب تجاوزها بالنسبة لأولئك الذين يحققون الازدهار في ظروف التقلب”. من جانبه، أوضح محمد العريان أن محافظي البنوك المركزية يحذرون من الاطمئنان إلى الوضع الراهن، لأنه قد لا يستمر لوقت طويل. وبين أندرو سيليتوي أن كثيرين قد يميلون إلى افتراض أن هذه المرة مختلفة، ولكن الارتداد في الأسعار قوة بالغة القوة. ولخصت الجلسة أن مستويات التقلب الحالية في العالم تجعل مشهد الاستثمار أكثر غموضًا من أي وقت مضى، ولكن قطاع التمويل يبذل جهودًا من أجل إنشاء أنظمة لحماية الأسواق، والإستراتيجيات يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها للحد من التعرض للتقلب في سوق السلع والأسواق المالية على المدى القصير والطويل، كما تطرقت إلى ما يقوم به أهم المستثمرين للحد من المخاطر وتعظيم العائدات، ودور التكنولوجيا في التأقلم مع المستويات المتزايدة من التقلب، وهل ستنجح التكنولوجيا في تسريع انتقال الأسواق إلى مرحلة الاستقرار. وخرجت الجلسة إلى أن الأسواق تشهد مرحلة ذات تقلب متدنٍّ، بشكل يخالف التوقعات؛ نظرًا للظروف الجيوسياسية، وأنها مرحلة مثيرة للاهتمام إلى حد كبير بسبب الدور النشط الذي تلعبه البنوك المركزية بعد الأزمة المالية، والاستثمار في الأسهم الخاصة فهنالك غياب تام للتقلب منذ فترة جيدة، متناولة نجاح جهود تنظيم الأسواق، كما فعل قانون دود فرانك وقاعدة فولكر، واتفاقية بازل 3، حيث بقي مؤشر فيكس على أدنى مستوياته منذ 10 سنوات. وأوضحت الجلسة أن الإصلاحات في القطاع المصرفي أدت إلى ظهور نطاق جديد من المنتجات بعيدًا عن المصارف لأولئك الباحثين عن الفرص الجيدة، والأسواق تزداد نضجًا، كما تزداد قدرتها على تحمل الصدمات السياسية، بالرغم من أنه ليس من الممكن الاستخفاف بتأثير البنوك المركزية، وأكبر المخاطر تأتي من الطريقة التي تنسحب بها البنوك المركزية من النظام المالي العالمي، ويصعب التنبؤ بالتقلب في المستقبل في ظل وجود مستوى عالٍ من السيولة في النظام، وستركز المملكة العربية السعودية على التكنولوجيا المالية الحديثة كجزء من رؤية 2030.