أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية لثلاثة قوانين، هي تعديل قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقانون التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، وقانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال.وشرعت اللجنة خلال اجتماعها الاعتيادي يوم أمس في مناقشة ثلاثة قوانين وقررت تأجيلها لمزيد من الدراسة والحصول على مرئيات الجهات المعنية، وكانت القوانين هي «المرسوم بقانون بتعديل قانون التوثيق، ومقترح بقانون بشأن تنظيم مهنة الدلالة في العقارات، ومشروع بقانون للتصديق على اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية».وصرح النائب ماجد الماجد رئيس اللجنة أن اللجنة تناولت في اجتماعها 4 موضوعات محالة إليها بصفة غير أصلية، وهي: قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحرين للمشاريع الإسكانية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغة معدلة» المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة السلامة الدستورية له مع التمسك بقرار مجلس النواب.