نوقشت بجامعة القاهرة في مصر أطروحة دكتوراه للزميلة الباحثة وفاء الحلو في القانون الجنائي بعنوان «المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر في القانون البحريني والمقارن». واستعرضت الدراسة محورين اساسيين الأول يتناول ماهية جرائم الاتجار بالبشر واركانها العامة، والثاني السياسة الوقائية والعقابية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر. واختتمت الدراسة بنتائج مشفوعة بأهم التوصيات بغية تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر على جميع الأصعدة.وخلصت الدراسة الى حث المشرع على توضيح اللبس والغموض الذي قد يكتنف بعض الجرائم المشابهة أو التي بها شبهة انها تنضوي تحت قائمة الاتجار بالبشر، وذلك لإعطاء التكيف القانوني المناسب للقضايا المعروضة أمام العدالة، واقترح إنشاء محاكم متخصصة للفصل في قضايا الاتجار بالبشر تنفرد بالمعالجات القانونية بالسرية التامة، وتشجيع الحكومات على إنشاء وحدات في كل من المحاكم والنيابات العامة ومديريات الشرطة تعنى باستقبال وتقديم المشورة والمساعدة القانونية المجانية لضحايا الاتجار بالبشر.ودعت الى سن التشريعات الجديدة بما يتلاءم مع مستجدات العصر، والعمل نحو تنظيم استخدام التقنيات الالكترونية ونظم المعلومات وسد الثغرات القانونية بما يكفل مكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود، وإعادة النظر في قانون العمل البحريني في القطاع الاهلي رقم ( 23) لسنة 1979 م، بشأن ضم خدم المنازل إلى مظلة قانون العمل لإضفاء حماية لازمة لكافة الحقوق وبيان جل الواجبات بشأن حقوق العمال.كما أوصت باعادة النظر ودراسة القوانين الخاصة بموافقات من قبل اهل المتوفين دماغيا؛ وذلك بغية الدفع باتجاه التبرع باعضاء المتوفي، متي ما كانت هناك رغبة مسجلة رسمياً للتبرع بأعضاء من قبل المتوفى قبل وفاته، وذلك تماشيا مع قوانين الصحة العالمية التي تحث على عدم الاتجار بالأعضاء، وذلك لخطورتها على المجتمع.