صراحة متابعات : قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة تعتزم فرض غرامات قيمتها 25 ألف ريال على شركات الحج التي تقدم طلب جدولة لرحلاتها في الفترة الجارية. وأضاف، أنه في حال قبول طلبات التشغيل المتأخرة فعلى شركات الطيران قبول الخانات الزمنية المتوافرة حسب الطاقة الاستيعابية للمطار، وعليها الالتزام بها وفق النموذج الذي أعده المطار. وأوضح المصدر الذي تحدث مفضّلا عدم الإفصاح عن اسمه، أن الشركات التي ستقدم طلب جدولة لرحلات حجاجها بدءا من مطلع شهر ذي القعدة حتى منتصفه؛ سيُفرض عليها غرامة بـ 25 ألف ريال لتأخرها عن الموعد المحدد. وبعد منتصف ذي القعدة سيُفرض على الشركات المتأخرة غرامة مضاعفة بـ 50 ألف ريال. أما الشركات التي قد تنقل حجاجها برحلات خارج خطتها المقدمة فذكر المصدر أنها ستكون معرضة لعقوبات مالية تصل إلى 50 ألف ريال. إلا أنه في الحالات التي لا تكفي فيها الرحلات المنتظمة فسيتم جدولة رحلات إضافية. وقال: يسمح لجميع شركات الطيران المنتظمة نقل القادمين إلى المملكة حتى التاسع من ذي الحجة فقط، ويحق للهيئة حجز الطائرة في المطار في حال قدومها دون الحصول على التصريح اللازم والمسبق لرحلات الحج. وأكد أنه لن يتم إصدار التصريح النهائي بالتشغيل لأي شركة طيران إلا في حال تساوي جدولة عدد الرحلات في مرحلة المغادرة بعدد الرحلات نفسه في مرحلة القدوم من حيث السعة المقعدية. وأضاف: على شركات الطيران المستأجرة لطائرات ناقلة الحصول على الموافقة الخطية من كل الجهات المختصة في دول الحجاج ومن هيئة الطيران المدني. وأكد أيضا أهمية أن يحتوي عقد الإيجار على مدة التأجير التي تغطي مرحلتي القدوم والمغادرة، وعلى شركات الطيران إعادة الحجاج على رحلاتها التي قدموا إليها وليس على شركات طيران أخرى إلا بعد أخذ الموافقة؛ كما قال المصدر. وأضاف: على الشركات الالتزام بطراز الطائرة نفسه التي قدم بها الحجاج، وبنسبة الحجاج المفروضة من إجمالي عدد ركاب الطائرة البالغة 80 في المائة للطائرات التي تصل سعتها إلى 250 مقعدا. أما الشركات التي لديها أكثر من 50 رحلة فيمكنها إلغاء 7 في المائة من إجمالي عدد رحلاتها، ومن لديها عدد أقل يحق لها إلغاء 10 في المائة فقط من إجمالي عدد الرحلات. وأوضح: كل ناقلة جوية ستصل بعد الموعد المحدد للوصول سيعاقب الناقل بألف ريال غرامة تأخير عن كل حاج، وإذا كان عدد الحجاج يقل عن 100 حاج فالغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال. ( الاقتصادية )