واشنطن - رويترز - وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ الأميركي شروطاً صارمة جديدة للاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا بالستياً قادراً على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع. وقال منتقدون للتشريع الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون، بدعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب، إنه قد يجعل الولايات المتحدة في حالة انتهاك للاتفاق الدولي إذا ما جرى إقراره. ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 أكتوبر الجاري عندما أعلن ترامب أنه لن يُصادق رسمياً على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي، ودعا الكونغرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق. ومنذ ذلك الحين، التقى كوركر بزملائه الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون. ويشدد الديموقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه. وتوسّع مسودة التشريع نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره في شأن التزام إيران بالاتفاق، لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة إلى ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري. والمسودة هي تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني المُبرم في يوليو 2015، وستعيد على الفور فرض عقوبات علّقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطوير سلاح نووي خلال عام. في المقابل، جدد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أمس، رفض بلاده التفاوض أو المساومة على قدراتها الدفاعية. وقال في كلمة له خلال مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط الكلية العسكرية بطهران «أعلنا سابقا ونعلنها مرة اخرى ان قدراتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض والمساومة»، مضيفاً «ليس لنا أي مساومة ومعاملة مع العدو بشأن قدرات البلاد الدفاعية وكل ما يؤمن ويدعم الاقتدار الوطني وسنواصل طريق الاقتدار بكل قوة وصلابة». واوضح «ان هناك من يعارض تعزيز قوة ايران بين شعوب المنطقة وخارجها لان هذه القوة هي العمق الاستراتيجي للنظام الإسلامي». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد شدد في وقت سابق على أن بلاده ستضاعف جهودها لصنع أسلحة للردع ولتوسيع برنامجها الصاروخي، مؤكدا أن سلاحها لأهداف دفاعية.