دانة الحوسني (أبوظبي) أكدت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي خلال الملتقى الإعلامي الـ 44 بعنوان «نحو أسرة مستقرة وطفل آمن» الذي تم تنظيمه أمس بمقرها الرئيسي في أبوظبي، أن قانون حماية الطفل «وديمه» ساهم في زيادة الوعي المجتمعي نحو قضايا الطفل، وخاصة حول الجرائم المرتبطة بالطفل والمتمثلة في الإهمال الواقع على الطفل، والعنف على الطفل، وعدم استخراج الأوراق الثبوتية، وعدم الإبلاغ في حالة وقوع جريمة على الطفل، وتشغيل الطفل دون سن 15 سنه وتعريضه للخطر، والتدخين بوجود الطفل في أماكن خاصة أو عامة أو مغلقة، بالإضافة إلى بيع التبغ ومنتجاته وبيع المشروبات الكحولية للطفل. وقالت عالية محمد الكعبي مدير نيابة الأسرة والطفل في دائرة القضاء خلال الملتقى: إنه سيتم قريباً اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل «وديمة»، حيث تساعد على تنفيذ الخطط المستقبلية للدائرة من خلال زيادة التعاون والتواصل بين نيابة الأسرة والشركاء الاستراتيجيين ذات الاختصاص لتطبيق القانون، وتنفيذ حملات توعوية لجميع شرائح المجتمع، وإعداد خطط تدريبية للعاملين في مجال الطفل من وكلاء النيابة، والموظفين، والاختصاصيين. ولفتت الكعبي إلى عقد ورش واجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين، والجهات المعنية قريباً، لتوحيد الرؤية وآلية تطبيق القانون وستنشئ نيابة الأسرة قسما خاصا للتعامل مع قضايا الطفل ضمن أفضل الممارسات الدولية. وتطرقت إلى نجاح «محكمة اليوم الواحد» في الفصل في قضايا الأحداث حيث انخفضت نسبة هذه القضايا العام الماضي بـ (17%) متمثلة بـ (الجرائم المرورية، وجرائم الاعتداء، والسرقات والاتلاف، وغيرها من الجرائم) مقارنة بعام 2015 حيث سجلت (27%)، أما بشأن قضايا الزواج المتمثلة بـ (الاعتداء، والسب، والسرقات بين الأزواج، والتهديد، والإتلاف، وغيرها من القضايا)، فقد ارتفعت 34% لعام 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة 33%، ويعود ذلك إلى ارتفاع وعي الأزواج لنوعية الاعتداءات المجرمة، والبحث عن حلول، ووعي الزوجين. وأوضحت الكعبي أن النيابة نجحت في تحقيق أعلى معدل في إنهاء القضايا بالصلح بين الإطراف، على مستوى النيابات العامة في إمارة أبوظبي، وذلك في ظل ارتفاع إجمالي عدد القضايا المنتهية بالصلح من 155 قضية خلال عام 2015، إلى 242 قضية في عام 2016.وناشدت الكعبي في ختام الملتقى أولياء الأمور بضرورة القيام بواجبهم المجتمعي والمحافظة على أبنائهم وعدم التساهل معهم في تربيّتهم.