بدأ مكتب المدعي العام السويسري، أمس، الاستماع إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورتس» الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم. وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام السويسري، أندري مارتي، أن الخليفي وصل إلى العاصمة السويسرية برن للاستماع إليه بشأن التحقيق الذي يشمل أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفرنسي جيروم فالك بتهم فساد. وقال في تصريحات للصحافيين خارج مكتب المدعي العام في برن «بدأنا استجواب الشخص المتهم». وأضاف أن الأمر سيتطلب وقتاً «نظراً إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدماً إلى إجابات الشخص المتهم». ووصل الخليفي إلى المقر وتفادى المدخل الرئيس، حيث تجمع الصحافيون في انتظاره. وسبق لمكتب المدعي العام أن استمع في وقت سابق إلى فالك. وكان المكتب أعلن في 12 أكتوبر، أنه فتح تحقيقاً في مارس الماضي بحق الخليفي وفالك، في إطار شبهات فساد حول منح مجموعة «بي إن سبورتس» الإعلامية، ومقرها الدوحة، حقوق بث مونديالي 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون. • تحقيقات المدعي العام السويسري بدأت في مارس الماضي، وجرت عمليات التحري داخل فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا. وأوضح المكتب في حينه، أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند»، مضيفاً «يشتبه في أن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». وفالك ممنوع 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا في قضايا أخرى. وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضاً أنه سيفتح تحقيقاً بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة. وقال المحامي فرانسيس شباينر الأسبوع الماضي لـ«فرانس برس»، إن الخليفي «رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعاً من قبل مكتب المدعي العام السويسري»، مؤكداً أن موكله ينفي «كل فساد» في القضية، و«سيحتفظ بإيضاحاته» للقضاء. ولم يتحدث الخليفي علناً منذ 12 أكتوبر الجاري، حين الإعلان عن نية فتح تحقيق معه في سويسرا، ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعي العام. وكانت تحقيقات المدعي العام السويسري حول الأمر بدأت في مارس الماضي، وجرت عمليات التحري داخل فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا. ففي فرنسا داهمت النيابة العامة الفرنسية المكاتب الباريسية للقناة القطرية «بي إن سبورتس». وبعدها فتشت الشرطة الإيطالية فيلا في سردينيا تقدر قيمتها بسبعة ملايين يورو، يُشتبه في أن الخليفي استخدمها لتنفيذ صفقات فساد مع جيروم فالك للحصول على حقوق النقل التلفزيوني بطريقة غير شرعية. وسبق أن وجه رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس انتقادات لاذعة للخليفي، الذي يترأس أيضاً نادي باريس سان جرمان، قائلاً إنه دمر معالم كرة القدم بعد صفقتي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي. وبوصف صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية فإن رجل الأعمال القطري المحاط بثلاثة محامين يبدو أنه يشعر بمأزق حقيقي؛ إذ إنه يجب عليه الإجابة عن الاتهامات الموجهة إليه. وفي ما يخص العلاقة بين الخليفي وفالك، قالت «لوباريزيان»: إنه «قبل أن يشتري الخليفي نادي باريس سان جرمان الفرنسي عام 2011، كان مديراً عاماً لشركة الجزيرة الرياضية منذ 2006؛ ما جعله ينشأ علاقات وطيدة مع الزعماء الرئيسين لكرة القدم في العالم، بما في ذلك جيروم فالك». وكان الوسيط بينهما صوفي جوردان، الذي يشغل الآن وظيفة نائب المدير التنفيذي لـ«بي. إن سبورتس» فرنسا، وعضو في مجلس إدارة نادي باريس سان جرمان. وتساءلت الصحيفة: «هل هذا المنصب يرجع لثقته أم للصداقة بينهما؟». وأشارت أيضاً إلى أن سيباستيان فالك، ابنة جيروم، عملت في نادي باريس سان جرمان لمدة أربعة أشهر في قسم التسويق، في الفترة بين أغسطس ونوفمبر 2011. وقضايا الفساد القطري في مجال الرياضة طالت أيضاً ملف حصول الدوحة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يؤشر إلى إمكانية حرمانها هذا التنظيم. وفي إشارة إلى أصداء قضايا الفساد والرشى القطرية في العالم، نقلت صحيفة «بروفانس» الفرنسية عن رئيس نادي أوليمبيك مارسليليا، فرانك ماكورت، قوله في ما يتعلق باستراتيجية التوظيف في النادي: «نحن بحاجة إلى أن نكون مبدعين حقيقيين، وأن نعمل بجدية، وبقلوبنا، لأنه ليس لدي دفتر شيكات قطري».