كشفت بلدية مدينة الشارقة أن الفترة المقبلة ستشهد تركيب أجهزة لدفع رسوم المواقف في مناطق مختلفة من الإمارة على درجة عالية من التطور، تعمل بنظام اللمس على الشاشة. وقال علي أبوغازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة لـ«البيان» إن وفداً من الشركة المنتجة لهذه الأجهزة زار البلدية وعرض نماذج لها. مشيراً إلى أنه تم إعادة توزيع الأجهزة بما يتواكب مع التغييرات الحاصلة في المناطق وإعادة استخدام 34 جهاز استيفاء رسوم المواقف في مناطق جديدة خلال العام الجاري. انخفاض وأكد مدير إدارة المواقف العامة أن هناك نسبة انخفاض في عدد المخالفات المحررة في المواقف المدفوعة، سببها قناعة القاطنين بأهمية المشروع الحضاري ودوره المحوري في الحد من الوقوف العشوائي الذي يصيب المناطق الحيوية تحديداً بشلل في الحركة المرورية خصوصا في فترة الدوام الرسمي، ما يؤدي إلى إعاقة حركة المرور. وبيّن أن وجود مواقف مدفوعة في المناطق المكتظة بالسكان أدى، وفقاً لمعطيات ميدانية، إلى التزام سائقي المركبات بالأنظمة واللوائح المنصوص عليها. وقلل من وجود السيارات المهجورة التي تُترك في المواقف لفترات زمنية طويلة، كما حد من مخالفات الوقوف المزدوج والخاطئ بنسبة عالية جدًا أو الوقوف على الرصيف أو بشكل غير آمن، وغير ذلك من مخالفات أثناء فترة التشغيل اليومي للمواقف، والتي غابت عن المشهد بشكل ملحوظ مما عزز انسيابية الحركة المرورية. دراسة وذكر أبوغازيين أنه جار العمل على إخضاع المزيد من المواقف لنظام المواقف المدفوعة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وتحديدًا في شارع الخالدية من ناحية المجاز، ومواقف شارع الخان. مؤكدًا أن اختيار المناطق التي تخضع للرسوم يتم بعد دراسة مستوفية وتلمس مدى احتياجها، إذ إن الأمر لا يتم عشوائياً، بل بعد رصد المناطق المطلوبة وملاحظة سوء استخدامها، ومدى الضرر الذي يلحق بقاطنيها أو زائريها. سوء استغلال وقال إن البلدية لديها فريق مميز من مفتشي المواقف العامة المدربين، ويزداد عددهم مع دخول مناطق جديدة ضمن المناطق الخاضعة للرسوم ووفقاً لحاجة العمل، موضحاً أن المفتش لديه صلاحية تحرير مخالفة للمركبة في حال الوقوف الخاطئ، مؤكدًا أن المفتشين يمثلون إحدى الواجهات الأمامية للبلدية من خلال تعاملهم المباشر مع الجمهور. وكذلك العين الراصدة لعملية سوء استغلال المواقف. ولفت مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إلى أنه بتوجيهات من مدير عام البلدية ثابت الطريفي تم تشكيل لجنة مختصة تدرس حالات التظلم من المخالفات من جميع النواحي. تنظيم وعن الإجراءات المشددة في رصد المخالفات الخاصة بالمواقف الاستثمارية، قال مدير إدارة المواقف العامة إن البلدية تسعى إلى تنظيم العمل بتلك المواقف بما يحفظ حقوق المتعاملين معها وكذلك ضمان أعلى معايير السلامة العامة بالمدينة. ولذلك تنفذ البلدية حملات تفتيشية مستمرة على هذه الساحات الاستثمارية ومخالفة الذين لا يلتزمون بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بتنظيم عمل المواقف الاستثمارية. وأوضح أن ما قد يراه البعض تشدداً، يراه البعض الآخر تطبيقاً للنظام وضماناً للنجاح المطلوب لهذا المشروع، مؤكدًا في السياق ذاته الحاجة لمواقف استثمارية أخرى لمواكبة الزيادة السكانية والعمرانية في مختلف أنحاء المدينة. وأكد أن إغلاق الساحات الاستثمارية يتم بعد عدد من الإجراءات من قبل إدارة المواقف العامة حيث يتم إنذار هذه الساحات وإعطاؤهم مهلة لتصحيح الأوضاع فيها في حال رصد المخالفات، وبعد ذلك يتم إغلاق الساحة إذا كان نوع المخالفة يقتضي الإغلاق، وكشف أن عدد ساحات المواقف التي تم إغلاقها لتعديل الوضع وصل إلى 42 ساحة. تصريح واستعرض الأسباب التي تؤدي إلى إغلاق الموقف الاستثماري، وتشمل عدم استخراج تصريح التشغيل من قبل دائرة التخطيط والمساحة، وعدم استخراج رخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، وعدم استخراج تصريح من قبل إدارة الهندسة ببلدية الشارقة، وعدم استخراج تصريح المواقف، وعدم الالتزام بالارتداد المسموح به، وتكرار المخالفات على المستثمر. وأوضح أن تحويل الساحات الفضاء إلى مواقف استثمارية يأتي بعد تقديم المستثمر طلب التصريح وفق إجراءات واشتراطات تكفل حماية المستثمر والمتعامل، ويأتي دور البلدية في مراقبة تقيد هذه الجهات بقوانين تشغيل هذه الساحات. وفي حال وجود مخالفات من قبل المشغلين أو المتعاملين فإن البلدية تقوم بإنذار الجهة ومنح المخالف فرصة لتعديل الوضع وبعد ذلك تلجأ إلى مخالفة الجهة لضمان تقيدها، الأمر الذي يضمن حقوق جميع الأطراف. وأفاد بأن عدد ساحات المواقف الاستثمارية بلغ 253 ساحة في مناطق مختلفة في مدينة الشارقة وتحتوي على 14632 موقفًا للمركبات يتم إدارتها عن طريق مستثمرين مختلفين. ولفت إلى أنه تم وضع إرشادات من قبل إدارة المواقف العامة للمستثمر بحيث يلتزم العامل بارتداء زي موحد، وبطاقة تحمل اسم العامل واسم الشركة التي يتبع لها. 19141 بلغ عدد اشتراكات المواقف العامة الصادرة بجميع فئاتها خلال العام الماضي 19141 اشتراكا بينما وصل عدد الاشتراكات الصادرة من يناير إلى يونيو 2017 إلى 11853 اشتراكاً، أما عدد الرسائل النصية الناجحة لدفع رسوم المواقف العامة فقد بلغ خلال العام الماضي 7،066،504 رسالة. وفي العام الجاري من يناير حتى يونيو بلغ 4،680،991 رسالة نصية. وفي ما يتعلق بعدد المشتركين بخدمة الرسائل النصية لدفع رسوم المواقف بالشارقة فقد وصل منذ بداية تطبيقه في ديسمبر 2013 إلى 519،172 مشترك.