نفّذت شرطة برلين ووحدات مكافحة الإرهاب حملات مداهمة في العاصمة الألمانية، أمس، أسفرت عن اعتقال مشتبه به ومصادرة أسلحة وكمية عتاد كبيرة من منزله. وشملت الحملة، التي نُفِّذت، مساء الثلاثاء، أربعة أهداف في حي راينكندورف وشارلوتنبورغ - فيلمرزدورف، ونتج عنها اعتقال ألماني عمره 40 سنة بتهمة خرق قانون حيازة السلاح والاتجار بالمخدرات. وأفادت مصادر الشرطة البرلينية بأن الألماني اعتقل في مقهى ببرلين، وأنه لم يُبدِ أي مقاومة. وصادرت الشرطة من منزله مسدسات وبنادق، ونحو 20 صندوقَ عتادٍ من مختلف الأعيرة. وذكر مصدر في النيابة العامة ببرلين أن الشرطة تقود تحقيقات ضد المشتبه به منذ أشهر، ورصدت لديه «استعداداً لممارسة العنف في الفترة الأخيرة». وأكد المصدر أن الرجل يخضع للمراقبة منذ فترة بسبب علاقاته الوثيقة بأوساط المتشددين في العاصمة الألمانية. وأكد فينفريد فينزل، المتحدث الصحافي باسم شرطة برلين، عدم وجود أدلة على مخططات لأعمال إرهابية كان المتهم ينوي تنفيذها. وأشار إلى توفر معلومات حول حيازته الأسلحة والمخدرات دفعت النيابة لإصدار أمر المداهمة بهدف إجهاض أي عملية إرهابية محتملة. كما توفّرت معلومات عن «حركة استثنائية» للمشتبه به ضمن أوساط المتشددين، الأمر الذي وضع علامة استفهام على الغرض من تكديسه الأسلحة، وما إذا كان ينوي استخدامها بنفسه، أو أن يضعها تحت تصرف آخرين يمكن أن يرتكبوا أعمال عنف تُخِلّ بأمن الدولة، وفق المتحدث باسم الشرطة. وترصد دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) تحركات الرجل المعتقل منذ أشهر رغم أنها لا تعتبره متطرّفاً «خطراً». وكان الرجل من الزوار المنتظمين لأحد مساجد برلين الذي يرتاده متشددون، وفقاً لتقارير إعلامية. وأشار فينزل إلى أن أمر المداهمة والاعتقال صدر على خلفية حيازة الأسلحة والمخدرات، وأنه من المفترض أن يمثل الرجل أمام محكمة برلين. إلى ذلك، كتبت صحيفة «برلينر مورغن بوست» اليومية أن المشتبه به من أصول أجنبية، وأنّه من رواد مسجد «الصحابة» في حي فيدينغ البرليني. وسبق أن التقى متشددون من أنصار تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في هذا المسجد. جدير بالذكر أن مسجد «الصحابة» يخضع لرقابة أمن الدولة منذ سنوات، أسوة بمسجدي «النور» في حي نويكولن ومسجد «إبراهيم الخليل» في حي تبمبلهوف. وتتعامل دائرة حماية الدستور، في تقريرها لسنة 2016 حول «التشدد الإسلامي»، مع المساجد الثلاثة كمراكز لتجمع المتشددين في العاصمة الألمانية. وتصنف الشرطة خطيب مسجد «الصحابة» ضمن دعاة الكراهية والحقد ضد الأديان، ومن مروجي الآيديولوجيا المتطرفة. وتأسس مسجد «الصحابة» في سنة 2010 على يد المتشدد رضا صيام، وما زال اسمه على صندوق البريد التابع للمسجد. والتحق صيام بتنظيم داعش في سوريا والعراق، وكان يتعامل معه الإرهابيون كـ«وزير تعليم» في الموصل العراقية. وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة «زود دويتشه تزايتونغ» اليومية المعروفة أن ولاية بافاريا هي الوحيدة التي تنفذ قرار مراقبة متشددين بـ«أساور» إلكترونية. وفرضت شرطة بافاريا القيود على اثنين فقط من المصنفين في قائمة المستعدين لارتكاب أعمال إرهابية، حتى الآن. وكان وزير الداخلية الاتحادية توماس دي ميزيير، ووزير العدل هايكو ماس، قد اتّفقا في يناير (كانون الثاني) الماضي على جملة إجراءات مشددة لمواجهة الإرهاب بعد عملية الدهس الإرهابية التي نفذها التونسي أنيس العامري في سوق لأعياد الميلاد في برلين. وتم في يونيو (حزيران) الماضي إقرار إجرائي التسفير القسري و«الأصفاد الإلكترونية» من قبل الحكومة والبرلمان. وبينما تحثّ السلطات على تطبيق إجراءات التسفير القسري للمصنفين في قائمة الخطرين، لا يبدو أنها تحرص على تركيب «الأساور الإلكتروينة». ويذكر أن دائرة حماية الدستور تصنف 705 في قائمة الخطرين، و428 آخرين في قائمة المستعدين لممارسة الإرهاب. وذكر أوليفر مالخوف، رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، أن مراقبة مرتكبي الجرائم الجنسية بواسطة الأصفاد الإلكترونية أثبت فاعليته، لكن شكك في جدوى استخدامها لمراقبة الإرهابيين.