سجل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً في الربع الثالث، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الأربعاء)، ما يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. سجل إجمالي الناتج المحلي بحسب بيان لمكتب الاحصاءات الوطنية نمواً بنسبة 0.4 في المئة في الفترة من تموز (يوليو) الى ايلول (سبتمبر)، بعد نمو 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الماضية. وكان قطاع الخدمات، أقوى محركات النمو، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالفصل الماضي مدفوعاً بشكل رئيس بقطاع المال وأنشطة برمجيات الكمبيوتر، بحسب مكتب الاحصاءات. واسهمت ارقام الانتاج الصناعي القوية ايضاً في النمو، متفوقة على تراجع قطاع البناء بنسبة 0.7 في المئة. وتخطت أرقام الناتج المحلي الاجمالي توقعات السوق التي تنبأت نمواً شبيها بنسبة 0.3 في المئة التي تم تسجيلها في الفترة من نيسان (ابريل) الى حزيران (يونيو). وقال المحللون ان النمو الطفيف للاقتصاد زاد من احتمالات رفع اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لـ«مصرف انكلترا» (البنك المركزي). وبين المحلل الكبير في مجموعة «ديلويت» إيان ستيورات أنه «رغم الرياح المعاكسة من بريكزيت، فإن نمو المملكة المتحدة جيد لدرجة اعطاء مصرف انكلترا الضوء الاخضر لرفع الفائدة الخميس المقبل». ورحبت الحكومة بالارقام قبيل عرض موازنة 2018 المتوقع ان تأتي على خلفية اقتصادية وسياسية صعبة. وذكر وزير المال فيليب هاموند «لدينا اقتصاد ناجح ومرن يدعم عدداً قياسياً من الاشخاص في الوظائف»، موضحاً «تركيزي الآن على تعزيز الانتاجية حتى نتمكن من تقديم وظائف برواتب عالية ومستوى معيشة افضل للمواطنين في انحاء البلاد». وبلغت نسبة النمو على اساس سنوي في الفصل الثالث 1.5 في المئة، أي أدنى من نسبة 1.8 في المئة التي تم تسجيلها لسنة 2016 بكاملها. ورغم ان نسبة البطالة هي الادنى في 42 سنة، إلا ان النمو البطيء للرواتب والتضخم بنسبة 3 في المئة يضغطان على القوة الشرائية للمستهلك في ظل أجواء عدم اليقين المحيطة بمفاوضات «بريكزيت» التي تلقي بظلها على الثقة بالاستثمارات والشركات.