وافق البرلمان الأوروبي اليوم (الأربعاء) على قرار يقضي بتزويد الدول الأوروبية في فضاء شنغن نظاماً معلوماتياً موحداً لتسريع عمليات التدقيق على حدودها الخارجية، ولتحسين سبل مكافحة الإرهاب. وبموجب هذا النظام الجديد الذي سينفذ بحلول العام 2020 سيتم جمع اسماء وارقام جوازات سفر وبصمات وصور كل الذين يعبرون حدود فضاء شنغن من غير الأوروبيين. وسيتيح هذا النظام التحقق في شكل أدق في ما إذا كان الأجانب يتقيدون بمهلة الحد الاقصى الممنوحة لهم في اطار تأشيرة «الإقامة القصيرة» (90 يوماً خلال مدة أقصاها 180 يوماً)، وإن كانت تأشيرات دخولهم صالحة أو منتهية. وستكون المعلومات التي يخزنها هذا النظام، بما فيها تلك المتعلقة بالذين يطردون على الحدود، بحوزة السلطات الحدودية والمسؤولين عن منح التأشيرات اضافة الى منظمة «يوروبول». وسيطبق هذا النظام على دول فضاء شنغن الـ26 يضاف إليها رومانيا وبلغاريا، على أن يحل مكان الختم اليدوي على جوازات السفر. وقال مقرر المشروع الذي قدمه الى البرلمان الأوروبي النائب الاسباني اغوستين كونسويرغا ان «الهدف هو تحسين ادارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير القانونية وتسهيل السيطرة على تدفق المهاجرين»، بالاضافة إلى «المساهمة في الوقاية من الجرائم الارهابية». واضاف ان هذا النظام «يتيح كشف المجرمين الذين يتنقلون بهويات مختلفة كما حصل مع الارهابي الذي هاجم سوقا تجارية خلال الميلاد في برلين» في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي، موضحاً ان الارهابي التونسي انيس العمري «دخل عبر حدودنا وخرج منها بـ15 هوية مختلفة». وعلى رغم إبداء بعض النواب اليساريين التحفظ على هذا المشروع، فإن دولاً أخرى مثل فرنسا طالبت على العكس بان يشمل ايضا مراقبة دخول وخروج المواطنين الأوروبيين. وقال النائبان الفرنسيان المحافظان رشيدة داتي وبريس هورتوفو «علينا ان نسجل دخول وخروج الجميع من اوروبيين واجانب يقيمون في اوروبا». واعتبرتا ان «هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات التي تستفيد منها الشبكات الارهابية».