أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، أمس الأربعاء، قرارًا بإدراج 10 أفراد وهيئة واحدة باليمن في قائمة الإمارات للأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. ويأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ”مركز استهداف تمويل الإرهاب”، والذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ويترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، حسب ما نقلت “سكاي نيوز عربية”. ووجه قرار مجلس الوزراء، المصرف المركزي لدولة الإمارات، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات. وأشاد المجلس في هذا الصدد بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور قادة وممثلي الدول العربية والاسلامية على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية. ونوه إلى دور المركز في منع انتشار الأفكار المتطرفة وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي، ودوره في مراقبة أنشطة تنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية. وتعتبر هذه الجهود المشتركة “الأولى” منذ الإعلان عن تأسيس المركز خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مايو 2017. وكان قد تم الإعلان عن تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو 2017، بهدف توسيع وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب. وشملت قائمة المركز للأشخاص والكيانات المصنفة كلا من نايف صالح سالم القيسي “يمني الجنسية”، وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب الحميقاني “يمني الجنسية”، وهاشم محسن عيدروس “يمني الجنسية”، ونشوان العدني “يمني الجنسية”، وخالد عبد الله صالح المرفدي “يمني الجنسية”، وسيف الرب سالم الحيشي “يمني الجنسية”، وعادل عبده فاري عثمان الذهباني “يمني الجنسية”، ورضوان قنان “رضوان محمد حسين قنان” يمني الجنسية، ووالي نشوان اليافعي “يمني الجنسية”، وخالد سعيد غابش العبيدي “يمني الجنسية”، و بلال علي الوافي “يمني الجنسية”، إلى جانب جمعية الرحمة الخيرية “اليمن” وسوبر ماركت الخير “اليمن”. وكجزء من العمل المشترك، قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بإدراج نايف صالح سالم القيسي وهاشم محسن عيدروس ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن كل تلك الدول، علما أنه كان قد تم إدراجهما سابقا على قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.