اعتمد مجلس النواب الأمريكي، وهو الغرفة الدنيا بالكونغرس، ثلاثة قرارات تتعلق بحزب الله، الأول موجه للاتحاد الأوروبي ويطلب منه تصنيف الحزب على قوائم الإرهاب لديه لزيادة الضغط على قيادته وأعضائه وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وذلك بناء على عمليات نفذها الحزب وطالت مصالح أوروبية، بينها تفجير عام 2012 في بلغاريا والحكم على عنصر من الحزب بتهمة التخطيط لعمل إرهابي عام 2013 في قبرص. ولفت المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن وضع الجناح العسكري للحزب على قائمة الإرهاب لديه، ولكنه طالبه بأن يشمل القرار التنظيم بأسره باعتبار أنه يمارس أعمالا غير قانونية بينها تجارة المخدرات وتبييض الأموال وتهريب الأسلحة عبر أوروبا، مذكرا بعملية اعتقال قادة خلية للحزب على صلة بتبييض الأموال وتجارة المخدرات بعملية جرت عام 2016 بتنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا. وقدّر المجلس حصول حزب الله سنويا على 200 مليون دولار على شكل دعم لوجستي ومالي من إيران، إلى جانب امتلاكه لأكثر من 150 ألف صاروخ معظمها قادر على بلوغ إسرائيل، إلى جانب دوره في سوريا بدعم نظام الرئيس بشار الأسد وما تبع ذلك من عمليات تهجير دفعت بمئات الآلاف من اللاجئين إلى الهجرة لأوروبا. وفي القرار الثاني، يطلب المجلس من الرئيس الأمريكي تقديم لائحة خلال 120 يوما تضم أسماء عناصر حزب الله عقوبات على شخصيات من حزب الله بسبب جرائم بينها اتخاذ المدنيين دروعا بشرية والعمل على استصدار قرار بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي، وطلب المجلس بهذا الصدد إدراج أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، وكبار المسؤولين بالحزب وكل من يثبت انتماءه له وكذلك الشركات التابعة والداعمة له وعرض قوائم بتلك الأسماء على الانترنت. أما القرار الثالث فيحدد بوضوح مفاعيل العقوبات الاقتصادية الواجب تطبيقها على حزب الله وضرورة تقديم الوثائق الضرورية لذلك إلى الجهات المعنية.