قررت محكمة في إسطنبول الأربعاء منح إطلاق سراح مشروط لثمانية ناشطين حقوقيين تتهمهم أنقرة بدعم منظمات إرهابية. وبين الناشطين المفرج عنهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا أديل إيزير، والناشطان الحقوقيان الألماني بيتر شتودنتر والسويدي علي غروي. إلا أن المحكمة أبقت على احتجاز رئيس فرع أمنستي في تركيا تانر كيليش الذي يحاكم بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح. أمرت محكمة في إسطنبول مساء الأربعاء بإطلاق سراح مشروط لثمانية ناشطين حقوقيين يحاكمون بتهم إرهابية، بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تركيا أديل إيزير ومواطن ألماني وآخر سويدي. بالمقابل قررت المحكمة الإبقاء على رئيس فرع أمنستي في تركيا تانر كيليش محتجزا. ويحاكم كيليش بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، في حين يحاكم الثمانية الباقون بتهمة "دعم منظمة إرهابية مسلحة"، في قضية تثير قلق المجتمع الدولي. وقال الأمين العام لأمنستي سليل شيتي في بيان تعليقا على القرار "اليوم، أخيرا، نحتفل بأن أصدقاءنا وزملاءنا سيتمكنون من العودة إلى أقاربهم والنوم في أسرتهم"، مشددا على أن هذه الفرحة "ينغصها بقاء (كيليش) قيد التوقيف". ويمثل كيليش أمام المحكمة عبر الفيديو من سجنه في إزمير. أما المتهمان الأجنبيان اللذان يحاكمان في هذه القضية وهما الألماني بيتر شتودنتر والسويدي علي غروي فيمكنهما مغادرة تركيا لأن قرار إطلاق سراحهما لم يقيد بشرط المنع من السفر، بحسب وكلاء الدفاع عنهما. وخلال جلسة الأربعاء نفى المتهمون الواحد تلو الآخر الاتهامات الموجهة إليهم. وقالت إيزير خلال المحاكمة "أرفض كل هذه الاتهامات (...) الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جرما". وأكد السويدي الموقوف علي غروي أنه "بريء من كل هذه الاتهامات"، لافتا إلى أن القرار الاتهامي كان "مليئا بأسماء منظمات (...) لا يعرفها". ورفضت منظمة العفو هذه الاتهامات التي "لا أساس لها" ونددت بمحاكمة تهدف إلى ترهيب الناشطين الحقوقيين في تركيا وذلك وسط تراجع الحريات في البلاد منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2015. وأطلقت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل عملية تطهير مكثفة ضد آلاف الأشخاص الذين اعتبرتهم السلطات مؤيدين للداعية فتح الله غولن، وضد معارضين وأشخاص ينتقدون الرئيس رجب طيب أردوغان. وتتهم أنقرة غولن بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب. وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة أي صلة له بالانقلاب الفاشل. ادعاءات "مبالغ بها" وأوقف معظم المتهمين الذين يحاكمون الأربعاء في تموز/يوليو خلال مشاركتهم في ورشة تدريب في جزيرة بويوكادا قبالة سواحل إسطنبول. وكان كيليش أوقف للاشتباه بتورطه في محاولة الانقلاب. وقد تم دمج ملف قضيته مع ملفات عشرة متهمين آخرين في قضية واحدة. وجاء في القرار الاتهامي أن الناشطين حاولوا إشاعة "الفوضى" في المجتمع لدعم المظاهرات المعادية للحكومة، ودعموا ما لا يقل عن ثلاث "منظمات إرهابية"، هي حركة الداعية غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة صغيرة من اليسار المتطرف يطلق عليها اسم "دي إتش كي بي - سي". وقال المتهم الألماني بيتر شتويدنر "بعض المنظمات الإرهابية التي من المفترض أن أكون منتميا إليها لا أعرفها إلا بالاسم"، مشددا على أنه "غير مذنب". وأعربت منظمة العفو في بيان عن الأسف "لادعاءات مبالغ بها توازي بين نشاطات تقليدية للدفاع عن حقوق الإنسان وبين تقديم الدعم لمنظمات إرهابية". وزاد توقيف الناشطين وإحالتهم أمام القضاء من المخاوف المرتبطة بالتعديات على الحريات منذ الانقلاب الفاشل الذي تلته حملات تطهير تم خلالها توقيف أكثر من 50 ألف شخص من بينهم صحافيون وأفراد من المجتمع المدني ينتقدون النظام. وأوقف الأسبوع الماضي رجل الأعمال عثمان كفالا الذي ينشط في المجتمع المدني في إسطنبول. "قلق" بريطاني فرنسي واتهم كيليش خصوصا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل النصية الذي تعتبره السلطات أداة تواصل بين مدبري الانقلاب، لكن منظمة العفو تؤكد أن عمليتي تفتيش مستقلتين لهاتف كيليش بطلب منها، لم تكشفا أي تحميل للتطبيق. وكان شتويدنر وغروي يتوليان تدريبا خلال ورشة عمل في بويوكادا. وأدى توقيف شتويدنر إلى توتر شديد في العلاقات بين أنقرة وبرلين التي أعلنت بعدها إعادة تحديد توجهاتها، ولا سيما سياساتها الاقتصادية حيال تركيا. كما استدعت السويد السفير التركي في ستوكهولم بشأن غروي، معربة عن "القلق" إزاء الاتهامات الموجهة إليه. وأعربت فرنسا التي حضر قنصلها العام في إسطنبول المحاكمة عن "قلقها البالغ"، كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده "(تطالب) بالإفراج سريعا عن الناشطين الذين لا يزالون قيد التوقيف". من جهته أشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة على تويتر إلى أنه أعرب لنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو خلال محادثة هاتفية عن "قلق كبير" لبلاده حيال هذه المحاكمة.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 26/10/2017