أصدرت محكمة المساءلة الباكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف الموجود حاليا في لندن. وجاء صدور هذه المذكرة على خلفية قضيتي فساد كشفتهما وثائق بنما، وبعد ثلاثة أشهر على إقالة المحكمة العليا لشريف بعد تحقيقات بالفساد بحق أسرته. قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف إن محكمة باكستانية أصدرت الخميس مذكرة توقيف بحق شريف على خلفية قضيتي فساد كشفتا بعد فضيحة وثائق بنما، بحساب محاميه. ولم يعد شريف إلى بلاده منذ توجيه تهم الفساد إليه في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وهو موجود حاليا في لندن مع زوجته كلثوم التي تتلقى علاجا من السرطان، رغم تقارير ذكرت أنه سيعود. وقال أحد محاميه ويدعى ظافر خان لوكالة فرانس برس "إن محكمة المساءلة أصدرت اليوم مذكرات توقيف مع إمكانية إطلاق سراح بكفالة بحق رئيس الوزراء السابق في قضيتين على خلفية تهم بالفساد، وأرجأت الجلسة إلى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر". في أواخر تموز/ يوليو أقالت المحكمة العليا شريف بعد تحقيقات في تهم بالفساد بحق أسرته، ما يجعله رئيس الوزراء الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما، الذي تتم إقالته قبل انتهاء ولايته. ومصدر الاتهامات ضد شريف هي "أوراق بنما" التي تم تسريبها العام الماضي والتي أثارت ضجة إعلامية كبيرة بعد الكشف عن نمط حياة أسرته الباذخ والعقارات الفخمة التي تمتلكها في لندن. وكان شريف قد واجه تهما مماثلة في السابق. في 1993 أقيل من ولايته الأولى على رأس الحكومة بتهمة الفساد، وفي 1999 حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري. وبعد الانقلاب سمح له بالمغادرة والإقامة في منفاه بالسعودية، وعاد عام 2007 وأصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة في 2013. وفي أيلول/ سبتمبر فازت زوجته كلثوم بمقعده النيابي السابق في انتخابات فرعية في لاهور. واعتبرت تلك الانتخابات اختبارا أساسيا لشعبية الحزب الحاكم بعد إقالة شريف وقبل انتخابات عامة مرتقبة العام المقبل.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 26/10/2017