تونس - قال مسؤول حكومي رفيع الخميس إن تونس ستطلب من الولايات المتحدة ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار وإنها تعتزم تسريح 16500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز ويطالب بها مقرضون دوليون. ويأتي التوجه لطلب ضمان قرض من الولايات المتحدة بينما تستعد تونس للخروج إلى السوق المالية العام المقبل مع تنامي احتياجها للتمويل الخارجي. وتحتاج تونس لاقتراض حوالي 7.4 مليار دينار (3 مليارات دولار) من الخارج من بينها 1.4 مليار دينار (560 مليون دولار) في صورة سندات تعتزم طرحها. ومنذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، منحت الولايات المتحدة لتونس ضمانات قروض بقيمة مليار دولار. وتواجه تونس أزمة مالية حادة وعجزا في الموازنة وضغوط شديدة يمارسها المقرضون الدوليون لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي وتحصيل الضرائب وخفض كتلة الأجور في القطاع العام التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم. وقال المسؤول إن "حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الخروج وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام بينما نعتزم أيضا تسريح عشرة آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية". وأضاف المسؤول أن خفض عدد الموظفين بشكل اختياري سيضغط على كتلة الأجور التي ارتفعت بقوة في السنوات القليلة الماضية. وتأمل تونس أن تنخفض كتلة الأجور بعد اجراءات التسريح بنحو 12 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2020 من نحو 14.5 بالمئة حاليا. وتأمل الحكومة في خفض العجز في 2018 إلى 4.9 بالمئة مقارنة بنحو 6 بالمئة في 2017 بينما تتوقع رفع النمو إلى 3 بالمئة في 2018 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2017. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن في تصريحات سابقة عن توجه حكومته إلى خفض عدد موظفي القطاع العام ضمن خطة المغادرة الطوعية مقابل تسويات وحوافز مالية لمن ينخرط في هذا البرنامج. واضطرت الحكومات المتعاقبة في فترة ما بعد ثورة يناير/كانون الأول 2011 إلى الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع تنموية، إلا أنها كانت في الواقع تسحب من أموال التنمية لتغطية أجور القطاع العام. وارتفعت نسبة تداين تونس في يونيو/حزيران 2017 إلى 66.9 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 60.3 بالمئة في نفس الفترة من العام 2016، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية التونسية في سبتمبر/ايلول.