قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إن مهندسا بحرينيا "أخفي قسرا" قبل عام على يد قوات الأمن سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية في بلاده بموجب تعديل دستوري جرى في نيسان/ أبريل الماضي. وحسب بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، بقي مكان المهندس سيد علوي مجهولا منذ تاريخ اعتقاله في الـ 24 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2016 إلى غاية إعلان وكالة الأنباء البحرينية الرسمية في الـ22 من الشهر الجاري أنه كان محتجزا لدى الجيش مع ثلاثة آخرين. وأفادت المنظمة بأن الأربعة سيمثلون أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالإرهاب. وحسبما نشر على موقع الوكالة، فإن الوكالات الأمنية المكلفة بمحاربة الإرهاب و"بعد جمعها لمعلومات وقيامها ببحث وتحقيق ومراقبة أوقفت، في خطوة وقائية، أعضاء خلية إرهابية ارتكبوا عدة جرائم ضد قوة دفاع البحرين". وأكدت الوكالة أن القضية أحيلت إلى المحكمة العسكرية العليا لتحدد موعد محاكمة المشتبه فيهم، مشيرة إلى أنهم سيمنحون "كافة الضمانات القانونية" المعمول بها وفقا لأحكام القانون. وقالت المنظمة إن قوات الأمن البحرينية "أخفت قسرا" فاضل راضي، أحد المدعى عليهم، لعدة أسابيع بعيد اعتقاله من منزله. والاثنان الآخران اللذان هما محمد حسين ومحمد عبد الحسن، اعتقلا أواخر أيار/ مايو الماضي عقب مهاجمة قوات الأمن اعتصام في قرية الدراز. وحسب "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومقره لندن، فإن الأربعة محتجزون جميعا في السجن الانفرادي ولا يتمكنون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم. وتلاحق السلطات البحرينية منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات. المصدر: هيومن رايتس ووتش/ وكالة الأنباء البحرينية