أعربت مقررة الامم المتحدة الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في ايران اسماء جهانكير، اليوم الخميس، عن «القلق العميق» إزاء الوضع الراهن لحقوق الانسان في ايران رغم وجود مؤشرات مشجعة بأن «شيئا ايجابيا قد يتحقق في المستقبل القريب». وأوضحت جهانكير في بيان بمناسبة تقريرها الدوري ان «تحسن اوضاع حقوق الانسان في ايران يتطلب بيئة سياسية تمكينية على المستويين الوطني والعالمي». وأضافت أن تلك المؤشرات الايجابية تمثلت في المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية والمحلية والتصريحات الايجابية حول حقوق الانسان التي قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني وميثاق حقوق المواطن الذي كشف عنه الرئيس العام الماضي. في الوقت ذاته أشارت الخبيرة الاممية إلى انه «لا يزال هناك العديد من الشواغل الأخرى في شأن الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والرأي والمعلومات». وأضافت أن الأشخاص الذين يعملون في وسائل الاعلام بمن فيهم الصحفيون العاملون في الخارج ذكروا انهم تعرضوا للاستجواب ووضعهم تحت المراقبة وغير ذلك من اشكال المضايقة والتخويف. كما أشارت إلى معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان من «المضايقات والترهيب والمحاكمات ودخول بعض السجناء في الإضراب عن الطعام وقد حرم بعض المواطنين من حريتهم تعسفا بمن فيهم ايضا من يحلمون جنسيات دول اخرى الى جانب الجنسية الإيرانية». ودعت جهانكير السلطات الايرانية إلى إحراز تقدم لحماية حقوق المرأة «عمليا وفي التشريع» وضمان استقلال القضاء وضمان سبل الانتصاف والحقيقة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان. وأضافت أن الأقليات العرقية والدينية في إيران لا تزال تواجه تحديات من بينها التمييز المستمر ضد الطائفة البهائية المستهدفة في موارد رزقها. يذكر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان عين في سبتمبر 2016 جهانكير مقررة خاصة معنية بحالة حقوق الإنسان في إيران لمتابعة ورصد التقدم المحرز في هذا المجال وتقديم توصيات بكيفية تحسين وتعزيز حقوق الانسان كافة.