تقدم النواب أحمد الفضل وسعود الشويعر ود.خليل عبدالله وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرراً إلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة. ونص الاقتراح بقانون على ما يأتي: «تتولى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت إخطار الهيئة العامة للبيئة بكشف يتضمن حدود المسطحات الخضراء أو الحيازات الزراعية المملوكة للدولة والحدائق العامة داخل وخارج المناطق السكنية. وجاء بالنص أيضا يحظر على جميع الجهات الحكومية منح أي موافقات أو مباشرة أعمال تؤثر في المساحة المزروعة التابعة لأي من الوزارات والمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة، كما يمنع منعاً باتاً إزالة أي مسطحات خضراء أو نباتات برية أو بحرية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة». وأكد النواب بمقترحهم أنه يحمي جميع أنواع المسطحات الخضراء كالحدائق العامة والأشجار والنباتات (البرية – التجميلية) من الإتلاف المتعمد أو الإهمال بالرعاية أو الإزالة لأي سبب كان إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة العامة للبيئة.