أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مصادقة الحكومة الإسرائيلية أمس على بناء 176 وحدة استيطانية داخل أحد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المُحتلة. وأكد أبو الغيط ، في بيان له اليوم، أن القرار يكشف عن نهج حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تحدي الإرادة الدولية، وإجهاض أي مساعٍ تُبذل على طريق تحقيق حل الدولتين، مشددًا على أنه لا دولة فلسطينية من دون القدس الشرقية كعاصمة لها. وأوضح أن قرار بلدية القدس الأخير بالمصادقة على بناء هذه الوحدات في حي جبل المكبر، جنوبي القدس الشرقية، يُمثل حلقة في مخطط استراتيجي واضح ومكشوف يستهدف تمزيق أواصر القدس الشرقية، وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها ومع بقية الضفة الغربية، فضلاً عن حصار التواجد الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان اليهودي بغرض إحباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولفت أبو الغيط إلى أن هذا النهج من جانب حكومة الاحتلال يعكس ارتباطها العضوي بتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه مُستقبلا، منوهًا بأن قرارات المجتمع الدولي الصادرة عن مجلس الأمن وآخرها القرار 2234 (لعام 2016) تعبرَّ عن رفض هذا النهج وتطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتعتبر جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتُمثل خرقاً للقانون الدولي. وأكد الأمين العام للجامعة أنه آن الأوان لكي تختار الحكومة الإسرائيلية بين الاستيطان والسلام، لأن الجمع بين الأمرين مستحيل، وإمعان حكومات إسرائيل المتعاقبة في البناء الاستيطاني غير الشرعي، خاصة داخل القدس الشرقية ومحيطها، يوشك أن يغلق الطريق أمام أي فرصةٍ لتسويةٍ سلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.