قال مدير عام المواد ونظم المعلومات بجهاز المساحة والسجل العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لا توجد دراسة في الوقت الحالي لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ولكن جميع الرسوم قيد الدراسة، لافتاً إلى إن مؤسسة التنظيم العقاري ستتولى عملية تنظيم الرسوم التي تطبقها الحكومة.وأشار الشيخ محمد – في تصريحات للصحفيين على هامش معرض العقار – إن القطاع العقاري يمثل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنه يعتبر القطاع الثامن من القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً على أن الجهاز يسعى لرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عبر تهيئة البيئة المناسبة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.وأضاف: «سيساهم القانون العقاري الجديد في إعطاء ضمان وحماية للمتعاملين في القطاع العقاري»، مشيراً إلى ان البحرين وبحسب البنك الدولي تأتي في المرتبة الـ25 عالمياً في القطاع العقاري كحماية لحقوق المتعاملين، والمرتبة الثانية من حيث الأمان في القطاع في البحرين.وأشار إلى قانون العقاري الجديد سيدخل حيز التنفيذ قانونياً مطلع مارس 2018، مؤكداً أن العمل قائم في الحكومة على قدم وساق لترتيب جميع الأمور التنظيمية المصاحبة لهذا القانون من أدوات قانونية مصاحبة للقانون نفسه أو من الأمور الإدارية، منها انشاء مؤسسة التنظيم العقاري.وفيما يتعلق بأهم بنود القانون، قال: «أهم ما يميز القانون هو حماية المستثمر وحماية المطور وحماية جميع المتعاملين في القطاع العقاري، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع نفسه»، واصفاً القانون بأنه قانون عصري يضمن حقوق جميع المتعاملين فيه.وأضاف: «سيساهم القانون في رفع النمو الاقتصادي في البحرين، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات العقارية».وحول توقعاته للتداولات العقارية للعام الجاري، قال الشيخ محمد: «ستتجاوز قيمة التداولات في القطاع العقاري حاجز المليار دينار كما تعودنا خلال آخر سنتين»، مؤكداً على أن القطاع العقاري قطاع آمن للاستثمار.وتوقع أن يزداد حجم التداولات في القطاع العقاري خلال الربع الرابع من العام الجاري مقارنة بالربع الثالث، وفي هذا السياق أشار إلى صعوبة تحديد نسبة للزيادة المتوقعة، وذلك بناءً على حالة الطلب والعرض، منوهاً إلى أن الربع الأول والأخير من كل عام تزداد فيهما قيمة التداولات العقارية بسبب تخلل الإجازات وشهر رمضان الربعين الثاني والثالث.