من إجازة الصيف الطويلة التي انتهت بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر الثلاثاء الفائت، يدخل النواب مجدداً في إجازة «دستورية» مرجح لها أن تمتد حتى مطلع ديسمبر المقبل، في ظل الحديث عن حكومة جديدة ستستغرق ولادتها شهر نوفمبر كله، مع تكهنات بالتوسع في توزير النواب. ففي أروقة مجلس الأمة أمس كان المشهد هادئاً، كما لو أن النواب في حالة استرخاء عقب الجلسة الطويلة التي انتهت إلى مفاجآت لخبطت حسابات الحكومة والنواب معاً، لا سيما حاملي أجندة التشريع المستعجل من الوزراء، مثل قانون الجيش المترتب عليه التزامات مهمة في وزارة الدفاع بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وأيضاً حاملي أجندة الاستجوابات التي أعلنوا عنها وارجئت إلـــى حـــين ولادة الحكومة الجديدة. وفيما لايزال الوقت مبكراً لتداول الوجوه الجديدة في الحكومة المقبلة، أعلنت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن وجود رغبة حكومية لايجاد تشكيلة متجانسة ومُحكمة تتطلبها ظروف المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً، فضلاً عن اختيار من يكون قادراً على مواجهة الواقع البرلماني وما يفرضه من معطيات ومواجهات مستمرة مع السلطة التشريعية. وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات والاختيارات والمشاورات ستستغرق وقتاً طويلاً إلى حين اكتمال التشكيلة المتوقع لها أن تشهد تغييراً جذرياً قد يتجاوز 6 وزراء على أقل تقدير. وتحدثت المصادر عن رغبة حكومية في التوسع بتوزير النواب، مشيرة الى أن الحكومة تبحث عن استقرارها، وتالياً من المتوقع أن تتجنب إعادة توزير الوزراء الذين لا يزالون تحت المجهر النيابي، خصوصاً أن ثمة نواباً أعلنوا صراحة رغبتهم بإسقاط الحكومة منذ اليوم الأول على تشكيلها.