واشنطن (وكالات) صوت مجلس النواب الأميركي بالإجماع تقريباً أمس، على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في إطار جهود لتضييق الخناق على إيران دون التحرك لتقويض الاتفاق النووي معها، وجاء التصويت بواقع 423 مقابل صوتين لصالح إقرار «قانون الصواريخ الباليستية الإيرانية وإنفاذ العقوبات الدولية»، ويدعو القانون من بين أمور أخرى الرئيس الأميركي إلى إبلاغ الكونجرس بشأن سلسلة الإمداد الإيرانية والدولية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وإلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية أو الكيانات الأجنبية التي تدعمها. وكان الرئيس دونالد ترامب قال في 13 أكتوبر إنه لن يصدق على التزام إيران بالاتفاق الدولي الخاص ببرنامجها النووي وهدد باحتمال انسحاب بلاده من الاتفاق في نهاية المطاف. وأتاح تحرك ترامب للكونجرس فترة مدتها 60 يوماً كي يقوم بإعادة فرض عقوبات على برنامج إيران النووي، والتي رفعت بموجب الاتفاق لكن لم يتخذ مجلسا الشيوخ أو النواب إجراءات لفعل ذلك. وقال معاونون، إن أعضاء مجلس النواب يركزون حالياً على تضييق الخناق على إيران بطرق أخرى مثل فرض عقوبات على حزب الله والعقوبات المتعلقة بالصواريخ. وأقر مجلس النواب ثلاثة إجراءات أخرى متعلقة بإيران أمس الأول، منها عقوبات جديدة على حزب الله، المدعوم من إيران وقرار يحث الاتحاد الأوروبي على إعلان حزب الله منظمة إرهابية. ويتعين على مجلس الشيوخ أن يقر الإجراء ويوقعه ترامب كي يصبح قانوناً. من جهة أخرى، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان أمس، إنه لم يطرأ تغير يذكر على الوضع في إيران على مدى العام الأخير وعبرت عن استيائها الشديد من مضايقة الصحفيين وأضافت أن تحقيق تقدم على صعيد حقوق المرأة يتسم ببطء شديد. وبعد يوم من تسليم تقريرها للمنظمة الدولية قالت أسماء جهانجير مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران للصحفيين، إن التعذيب منتشر على نطاق واسع في إيران، وإن بعض الأشخاص سجنوا هناك لسعيهم من أجل العدالة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات مالية على سبعة مسؤولين وثلاثة كيانات في كوريا الشمالية منددة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن «كوريا الشمالية يحكمها نظام وحشي يواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، مندداً خصوصاً بـ«الجيش الكوري الشمالي الذي يعمل كشرطة سرية ويعاقب أي شكل من المعارضة».وأضاف أن «العقوبات اليوم تستهدف مسؤولين عسكريين وفي نظام كوريا الشمالية ضالعين في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. إننا نستهدف أيضاً من يسهلون مالياً بقاء النظام بأموال خارجية».