أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أنها سوف تجري تحقيقاً موسعاً لتحديد ما إذا كان برنامج بريطاني للضرائب يسمح للمؤسسات متعددة الجنسيات بدفع ضرائب أقل على تعاملات معينة، فيما يعد خرقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدات الحكومية. وقامت المفوضية خلال الأعوام الأخيرة باتخاذ إجراءات صارمة ضد اختراقات قواعد المساعدات الحكومية في الدول الأعضاء بالاتحاد مثل هولندا ولوكسمبورج، وقد أصدرت أمرها لإيرلندا بتحصيل مزايا ضريبية تم منحها لشركة أبل تقدر ب 13 مليار يورو (15.35 مليار دولار). وقالت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر، «على جميع الشركات دفع حصتها من الضرائب». وأضافت، «قواعد مكافحة التهرب الضريبي تلعب دوراً مهماً لتحقيق هذا الهدف، ولكن القواعد التي تستهدف التهرب الضريبي لا يمكن أن تسير عكس الغرض منها، وتعامل بعض الشركات بصورة أفضل من غيرها». وأوضحت المفوضية أن لديها شكوكاً بشأن ما إذا كان برنامج الضرائب البريطاني محل النقاش يخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي. من جانب آخر، عقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس أهم اجتماعاته للعام الحالي، حيث ناقش تقليص برامج التحفيز المالي الضخمة التي أطلقها قبل سنوات، بهدف تعزيز النمو والاستثمار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وكان ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، قد أعلن الشهر الماضي اعتزام مجلس محافظي البنك المكون من 25 عضواً إقرار جدول زمني لتقليص قيمة برنامج شراء السندات بقيمة 60 مليار يورو (71 مليار دولار) شهرياً خلال اجتماعه المقرر اليوم.وفي حين تتوقّع أسواق المال إعلان البنك المركزي خفض برنامج شراء السندات المعروف باسم سياسة التخفيف الكمي، إلى ما يتراوح بين 20 و40 مليار يورو شهرياً، فإنها تعتقد أيضا أنه سيترك سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي القريب من صفر في المئة. ويقول كارستن برزيسكي، المحلل الاقتصادي في «آي.إن.جي بنك»، إن «السؤال الآن هو إلى أي مدى سيقلص البنك المركزي الأوروبي حجم برنامج شراء الأصول وليس هل سيبدأ تقليصه».وكان البنك قد أطلق في آذار/ مارس 2015 برنامجاً لشراء أصول بقيمة إجمالية 2.3 تريليون يورو حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بهدف تنشيط اقتصاد منطقة اليورو ورفع معدل التضخم بما يقطع الطريق على خطر الكساد. يأتي ذلك بينما بلغ معدل التضخم حاليا 1.5% سنوياً في منطقة اليورو وهو ما يقل عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2% سنوياً. في الوقت نفسه قرر البنك المركزي اتخاذ أول خطوة في اتجاه إنهاء برنامج شراء السندات بعد ظهور مؤشرات على تعافي اقتصادات المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. كان البنك الموجود مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية قد أعلن الشهر الماضي أنه يتوقّع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.1% خلال العام الحالي، وهو أسرع معدل نمو له منذ 10 سنوات.(د ب أ)