جدة ــ البلاد في محاولة بائسة للهروب من الحساب عن تصرفاتها القاسية والمجحفة في حق العمالة الأجنبية، أعلنت الدوحة، عزمها العمل على وضع آلية لتطبيق مبدأ الحد الأدنى لأجور العمال، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، عشية اجتماع لمنظمة العمل الدولية متوقع أن يتقرر خلاله إطلاق تحقيق رسمي في مسألة معاملة قطر للعمال الأجانب. في موازاة ذلك، قالت الوكالة إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقعت “36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة”. وأوضحت الوكالة أن مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور والاتفاقيات التي وقعت تأتي “لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب”، و”لتوفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى قطر”. ولم تعلن الدوحة عن تاريخ محدد لبدء تطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور، مما يرجح أن الأمر لا يعدو مجرد مناورة لتفويت محاسبتها من جانب منظمة العمل باجتماعها غدا. ومن المقرر أن تبدأ منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، سلسلة اجتماعات تستمر حتى التاسع من نوفمبر ، وتناقش خلالها مسألة معاملة قطر للعمال الأجانب الذين يعمل معظمهم في المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم بكرة القدم في 2022. يشار الى ان قطر متهمة بإخضاع حوالي 14 ألف عامل أجنبي لشروط عمل صعبة جدا، تصل لحد العبودية في المنشآت التي تبنيها لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا الاستغلال البشع لحقوق العمال الأجانب من قبل النظام القطري، في وقت يستعد فيه تنظيم الحمدين لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان، إن توقيع النظام القطري على 36 اتفاقا لحماية العمالة مع دول توفر لها معظم قوتها العاملة، أمر يثير الانتباه وذلك قبل أسابيع من قرار ستصدره منظمة العمل الدولية بشأن ما إن كانت ستفتح تحقيقا معها في انتهاكات لحقوق العمال. وقالت إن توقيع النظام القطري على هذه الاتفاقيات هو لأجل التغطية على الانتهاكات الكبيرة، وما يحدث من استغلال بشع للعمال بها، في وقت يستعد فيه النظام لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.وأكد البيان أن نظام العمل الذي سنه النظام القطري، والذي يرغم العمالة الأجنبية، وأغلبها آسيوية، والتي تضم 1.6 مليون شخص على الحصول على موافقة صاحب العمل حتى تتمكن من تغيير جهة العمل أو مغادرة البلد هو نوع من أبشع أنواع استغلال العمالة. وقال إننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا بصدد متابعة تقرير النظام القطري عن تطبيقها للإصلاحات الذي أصرت منظمة العمل الدولية على طلبه، وفي موعد غايته نوفمبر، وستقرر المنظمة الدولية بعده إن كانت ستشكل لجنة تحقيق في خطوة عقابية نادرة لم تفرضها إلا نحو 12 مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وأضافت المنظمة أنه: “نحن بالمنظمة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية نؤيد تطبيقها وبقوة على النظام القطري، وفي مقدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية والاتحاد العالمي للنقابات الحرة وغيرها”.