سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من «تعاطف كاذب» تبديه الولايات المتحدة تجاه بلاده، مؤكداً أن مواطنيه «لن ينطلي عليهم خداع» واشنطن. وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون شدد على أن بلاده تستهدف «النظام» الإيراني لـ «كبح قدرته المالية وعرقلة النشاطات المرتبطة بتصرّفاته الخبيثة والمزعزعة استقرار» المنطقة. وأضاف: «معركتنا ليست مع شعب إيران. (نسعى إلى) دعم الأصوات العصرية داخلها. ندرك أن هناك مشاعر وقيماً قوية في إيران، نرغب في تعزيزها لكي يتمكّن شعبها من استعادة السيطرة على حكومته». وعلّق ظريف في تغريدة على موقع «تويتر»: «أطاحت أميركا في عام 1953 حكومة منتخبة في إيران. وحاولت منذ العام 1979 تكرار هذه العملية. لكن الإيرانيين لا ينطلي عليهم خداع أميركا ولن يتأثروا بتعاطفها الكاذب». وأضاف: «انفضحت كذبة التعاطف مع الإيرانيين، باستخدام (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب اسماً مزيفاً للخليج، وبنعت الشعب الإيراني بالإرهابي وبحظر دخوله أميركا». وتابع: «على أميركا أن تتخلّى عن مزاعمها بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني. الإيرانيون انتخبوا رئيس جمهوريتهم بفارق 6 ملايين صوت عن منافسه، وبمشاركة 73 في المئة من الناخبين. عليكم بالمقارنة؟». ويشير بذلك إلى خسارة ترامب التصويت الشعبي في انتخابات الرئاسة الأميركية، أمام خصمه الديموقراطية هيلاري كلينتون. يأتي ذلك بعد ساعات على إقرار مجلس النواب الأميركي أربعة مشاريع قوانين تفرض عقوبات على إيران وحليفها «حزب الله» اللبناني. وقال النائب إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس: «هذه الإجراءات الضرورية ستفرض عقوبات جديدة تتصل بتمويل حزب الله ومحاسبته عن الموت والدمار اللذين يرتكبهما». في طوكيو، أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب «ستتحرّك عسكرياً، إذا لم تمنع الجهود الدولية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران من اكتساب قدرات نووية». وأضاف: «هناك تعديلات يمكن إدخالها (على الاتفاق النووي) لضمان عدم اكتسابها القدرة على امتلاك سلاح نووي أبداً». وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في تعديل الاتفاق، بحيث يُحذف موعد انتهائه وتُفرض شروط أكثر صرامة لمنع إيران من تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة تُستخدم في تخصيب اليورانيوم. وطلب أن تمنع العقوبات طهران من تحويل سورية قاعدة عسكرية تشكّل نقطة انطلاق لهجمات على إسرائيل، وحضّ على إجراء يوقف تطويرها صواريخ باليستية. إلى ذلك، أعلنت البحرية الأميركية أن مدمّرة أميركية ساعدت سفينة صيد إيرانية بعدما هاجمها قراصنة قبالة سواحل اليمن، بطلب من طهران. وأشارت إلى أن فريق التدخل في المدمّرة «قدّم ماءً وغذاءً، وأجرى عمليات تصليح، وقدّم مساعدة طبية لثلاثة بحارة مدنيين جرحى» إيرانيين. على صعيد آخر، حضّ ديفيد كاي، موفد الأمم المتحدة لحماية حق حرية الرأي والتعبير، طهران على «الكفّ عن مضايقة العاملين في قسم اللغة الفارسية» في «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) و «عائلاتهم، وصحافيين آخرين»، بعد فتح تحقيق معهم بتهمة «التآمر ضد الأمن القومي» الإيراني. وكانت إدارة «بي بي سي» طلبت من كاي ومن أسما جهانغير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، التدخل وسلمتهما شكوى عاجلة تتعلّق بالتحقيق الذي تجريه السلطات الإيرانية. وقال المدير العام للهيئة توني هال إن «الحكومة الإيرانية تجري ما يبدو انه تحقيق مسيّس يستهدف 152 عاملاً، حالياً أو سابقاً، في القسم الفارسي من بي بي سي، واتهمتهم بالتآمر على أمنها القومي». في غضون ذلك، ناشدت جهانغير طهران التراجع عن تنفيذ أحكام بإعدام 86 قاصراً دون السنّ القانونية، مشيرة إلى إعدام 435 شخصاً في إيران منذ مطلع العام، بينهم 4 أحداث. ووَرَدَ في تقرير نصف سنوي أعدته عن وضع حقوق الإنسان في إيران، أن أقليات دينية، مثل البهائيين، تتعرّض لانتهاكات لمنعها من ممارسة عقائدها، مضيفاً أن 12 صحافياً و14 مدوناً «أوقفوا أو حوكموا بسبب عملهم، منذ مطلع العام». واتهم طهران باستخدام تعذيب «جسدي ونفسي» في حق الموقوفين، لإرغامهم على الاعتراف، وبمنع موقوفين من نيل رعاية طبية مناسبة في السجون. وعلّق المندوب الإيراني مشككاً في المعلومات التي استند إليها التقرير، ومعتبراً أن جهانغير «تستخدم آلية وضع التقرير لتشويه سمعة إيران». وزاد أن طهران «لن تغيّر طريقة عيشها لإرضاء آخرين»، مطالباً بإجراء تحقيقات في شأن انتهاكات نسبها إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.