الدوحة - الراية: رحّبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة القطرية للحفاظ على حقوق وكرامة العاملين ومنع استغلالهم بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. وبيّنت المنظمة أن القوانين الجديدة ألغت بشكل كامل نظام الكفالة، وجعلت رقابة صارمة على العقود بحيث يستحيل التلاعب بها، وحدّدت حداً أدنى للأجور، كما سمحت بتشكيل لجان تمثل العاملين ولجان مختصة لفض المنازعات الناشئة عن العمل كما لم يعد بإمكان أرباب العمل حجز جوازات سفر العمّال ومنعهم من السفر. وأكدت أن التطبيق الأمين لهذه القوانين من قبل الجهات المختصة سيجعل من دولة قطر قدوة لدول أخرى وسيوقف كافة الحملات التي تحاول استغلال وضع العاملين في الدولة من أجل تحقيق أجندات سياسية. ودعت المنظمة دول الخليج كافة إلى سلوك هذا المسلك وإنهاء «العبودية الحديثة» المتمثلة بنظام الكفالة وتقنين حقوق العاملين، وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يرتقي بمستواهم الاجتماعي والمعيشي وفق المعايير الدولية. وشدّدت المنظمة أن الاختباء وراء مشاريع كبرى برّاقة يعلن عنها يوماً بعد يوم في بعض دول الخليج بدون تعديل قوانين العمالة هو بمثابة توسيع لرقعة العبودية لأن هذه المشاريع تحتاج إلى أيدي عاملة ضخمة ستعاني كما يعاني الحاضر منها.