بيروت: «الخليج»: عاد الملف الانتخابي اللبناني إلى الضوء مع انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف الانتخابات النيابية، أمس الأول، وفشلها في التوصل إلى تفاهم حول التسجيل المسبق للناخبين في أماكن سكنهم، وحول البطاقة البيومترية، ما حدا بعدد من الوزراء المشاركين لوصف اللجنة وعملها ب«طبخة بحص»، في وقت سيشدد الرئيس ميشال عون في كلمته يوم الاثنين المقبل لمناسبة مرور سنة على انتخابه، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الذي جرى التوافق عليه، فيما سبق أن شدد الرئيس الحريري على وجوب أن تجرى الانتخابات في موعدها، وعدم جواز عرقلتها بأي ذريعة، بعدما اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الانتخابات ستجري حكماً ومن يفكر بغير ذلك فليخيط بغير هذه المسلة. من جانب آخر، عقد مجلس الوزراء جلسته العادية أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري لدرس وإقرار 45 بنداً، إدارياً ومالياً وتوقيع اتفاقيات وشؤون وظيفية، وقبول هبات وأذون سفر، وقرّر تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنجاز دراسة في مهلة 15 يوماً حول توسعة المطامر، إضافة إلى إقرار البند المتعلق بملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة، ووافق على إعطاء حركة داتا الاتصالات كاملة إلى الأجهزة الأمنية.في غضون ذلك، اعتبر الرئيس عون أمام رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أمس، أن «ما كان مستحيلاً إنجازه في قانون انتخابي جديد تحقق في فترة قياسية، ما شكل مدخلاً للتجديد في البنية التشريعية لأنها الركن الأساس للتعبير الحقيقي عن إرادة اللبنانيين».