يناقش مجلس الشورى الاثنين تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وتوصياتها التي طالبت فيها إدارة الصندوق بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين. كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة، ودراسة فصل مؤسسة البريد عن وزارة الاتصالات. ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام وتقرير اللجنة الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق د. حامد الشراري. وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح بإضافة مادة جديدة على مشروع النظام، المكون من 36 مادة، وتهدف إضافة المادة الجديدة للنظام إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر. وخلال الجلسة العادية الثانية والستين التي تعقد الثلاثاء، يصوت المجلس على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات. ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي (37 ـ1438)، وتوصياتها التي طالبت بدعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين، ودعم المؤسسة في استكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - فرع جدة . وفي جلسة الشورى العادية الثالثة والستين التي يعقدها الأربعاء، يبحث الأعضاء تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان الهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي(37 ـ1438)، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها بالإسراع بإنهاء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع مؤشرات لتحديد مستوى الأداء في ضوء معايير حقوق الإنسان، كما طالبت بالتنسيق مع وسائل الإعلام لتفادي نشر المعلومات الخاطئة عن القضايا والأشخاص المتعلقين بها قبل الانتهاء من إجراءات التحقق منها.