سياسة المملكة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى عهد الحزم والعزم بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تقوم على مبدأ قوله تعالى "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" وفي نفس الوقت التمتع بقوة ردع إستراتيجية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار واستقلال المملكة وسلامة أراضيها وشعبها ومنجزاتها وقبل ذلك حماية الحرمين الشريفين. وقد أثمرت تلك السياسة الحميدة عن تبوؤ المملكة مكانة دولية مرموقة قوامها المصداقية والحكمة والتوازن وعدم التدخل في شؤون الآخرين ناهيك عن سعيها الدائب إلى توحيد الصفوف وتسوية الخلافات وتقديم الدعم والمساعدات المادية والمعنوية والسياسية لكل من يحتاج إليها على المستوى العربي والإسلامي والدولي، ولعل هذا من أهم أسباب استتباب الاستقرار والأمن الذي تحظى به المملكة والذي تديره قيادة حكيمة يقف خلفها شعب وفي. ولعل إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي وعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين خير دليل على نجاح تلك السياسة، فهذا يبشر بمستقبل وارف عماده التكامل والتعاون والبناء والإعمار ونبذ التطرف على الرغم مما سوف تبذله إيران لتخريب ذلك التقارب والحيلولة دون نجاحه وذلك من أجل منع العراق من العودة إلى حضنه العربي. نعم تعرضت البنية التحتية والفوقية في العراق إلى التدمير الجائر نتيجة الفوضى التي اجتاحت ذلك البلد بسبب الاحتلال ثم الإرهاب، والاستهداف الذي تزعمته إيران إلا أنه اليوم بدأ يتنفس الصعداء بعد أن تمكن من القضاء على داعش وأخواتها ومنع تقسيم العراق والمحافظة على وحدته، ولهذا فإن مجلس التنسيق السعودي العراقي سوف يكون له دور فاعل في المساهمة في إعادة الإعمار هناك، مما يوجب على كافة الشركات والمصانع السعودية الاستعداد للفوز بالنصيب الأوفر من تلك الكعكة، ويأتي في مقدمتها شركات الإسمنت والخزف والبتروكيماويات والأنابيب والكيابل والجبس والحديد والألمنيوم وقطع الغيار والأسمدة وغيرها من متطلبات إعادة الإعمار، كما أنه لابد للغرف التجارية والصناعية في المملكة أن تقوم بدورها في هذا الخصوص من خلال إعداد قوائم بجدوى المنتجات العراقية التي تحتاجها المملكة تمهيداً لاستيرادها، ناهيك عن أن تبادل الخبرات أحد أهداف ذلك المجلس المبارك. إن تكلفة إعادة الإعمار في العراق تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ولذلك سوف تنافس عليها أعداد كبيرة من الدول سواءً المجاورة منها أو البعيدة، وباعتبار المملكة أهم دول الجوار والأقدر على تلبية كافة متطلبات إعادة الإعمار فإن جميع القطاعات المعنية مندوبة للاستثمار آخذة بعين الاعتبار كافة الظروف الآنية والمستقبلية التي تحيط بالمنطقة، وبما يحقق قصب السبق وقطع الطريق على أية محاولة خارجية تسعى بكل السبل لمنع عودة الوئام إلى العلاقات بين البلدين. نعم إن التكامل يشمل استفادة كلا البلدين مما يتوفر من إمكانيات لديهما وفي مقدمة ذلك صناعة البترول والغاز والربط الكهربائي والاستثمار الزراعي وإمدادات المياه حيث يمكن تصدير البترول والغاز العراقي بواسطة أنابيب عبر المملكة إلى سواحل البحر الأحمر بالإضافة إلى إمكانية مد أنابيب أخرى لجلب المياه من شط العرب إلى مناطق شمال المملكة، ناهيك عن إمكانية التكامل في المجالات الزراعية والعلمية والاستثمارية التي ترسخ الشراكة بين البلدين الشقيقين.. والله المستعان