الرياض الشرق أوصى مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية بأهمية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل الحديثة، وتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، وبأن تنشط في مواجهة حملات تشويه الدين الحنيف واختطافه من قبل عديد من الجماعات والتنظيمات المنحرفة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، لعدد من تقارير اللجان فيما يخص تقارير بعض الجهات الحكومية للعام المالي 1434/1435هـ. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن المجلس أوصى كذلك وزارة الحج، بأن تنسق مع جهات الاختصاص لبناء نظام إلكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي، وبين واسطات النقل النظامية وغير النظامية عند مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على نحو يحد من ظاهرة المتسللين إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي. وزارة الحج: وأوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، كما أوصت بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج. فيما طالب الأعضاء، الوزارة بالمسارعة في تحديث نظام عمل مؤسسات أرباب الطوائف والأدلاء، وضرورة دراسة ظاهرة تسرب الحجاج غير النظاميين للحد منهم. واقترح آخرون تعميم نظام النقل الترددي نظراً لنجاحه عند تطبيقه على بعض فئات الحجاج، فيما أعربوا عن أملهم في أن تكون الوزارة سلمت المساكن والمخيمات لمؤسسات الطوافة لهذا الموسم نظراً لتأخرها في تسليمها في مواسم أخرى. الشؤون الإسلامية: وأوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وزارة الشؤون الإسلامية باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن (1431هـ). ودعت اللجنة في توصياتها إلى بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن. وتساءل الأعضاء عن عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف عليها نظراً لأهميتها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة، وكذلك تأخر الوزارة في بعض مشاريعها، وتعثر بعضها وتراجع نسبة الإنجاز فيها. ولفت آخرون إلى أنه لا يوجد مسوغ لعدم شغل وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، الأمر الذي تسبب في تسلم غير المؤهلين للمساجد. مدينة العلوم والتقنية: وطالبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم، وبإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية. كما دعت اللجنة إلى أن توفر المدينة الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها. وأبدى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة عدة ملحوظات؛ حيث لاحظ أحد الأعضاء أن الاستثمار في نتائج البحوث العلمية والتطبيقية ضئيل، مطالباً بتسويق الاختراعات بعد إجراء دراسات الجدوى التسويقية، وإلى تنويع مصادر التمويل للبحوث والاختراعات بين الجهات الحكومية والخاصة. صندوق التنمية الصناعية السعودي: من جانبها أوصت لجنة الشؤون المالية الصندوق بسرعة استحداث كادر خاص لموظفيه، وبأن تقوم وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع للصندوق. واقترحت على الصندوق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشاريع القطاعات الصناعية، وبرفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتساءلوا: لماذا تنجح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول أخرى ولا تحقق النجاح المطلوب في اقتصادنا المحلي. المؤسسة العامة للموانئ: كما أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة للموانئ، برفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي، وأن تضمن المؤسسة تقريرها القادم نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن وأحواض البناء ومرافق تشييد المنصات البحرية، وأن تخصص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وطالبوا بإنشاء مزيد من الموانئ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الموانئ.