أكد عدد من المختصين الماليين والاقتصاديين، أن قرار هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب «غير المقيمين»، بالاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو»، ابتداءً من 1 يناير 2018، هو دليل على قوة السوق المحلية ورغبة المستثمرين الدخول فيه من كل دول العالم، مشيرين إلى أن السوق شهدت تطورات كبيرة في تنوع المنتجات وتطبيق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية، وكذلك تطوير نظام الاستثمار الأجنبي الذي يعطي ملكية للمستثمرين الأجانب «المقيمين» حتى 49%، وغير المقيمين 10%.وأفادوا بأن السوق المحلية تتميز بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وكذلك أنظمة التداول، لافتين إلى أن اشتراط السوق المالية بأن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهرًا الماضية، دليل على أن هناك اختيارا بدقة لدخول المستثمرين غير المقيمين.وأشار المحلل المالي محمد اليحيى، إلى أن السوق السعودية تشهد نهضة في كل مجالاته، ومن الطبيعي أن نرى تسابقا من كبار الشركات المساهمة، التي لها اسمها في السوق العالمية بالدخول والاستثمار في السوق المحلية.ولفت إلى أن هيئة السوق المالية سبق أن أتاحت الفرصة للمستثمرين المقيمين بالمساهمة والتملك، حتى نسبة 49%، والآن سمحت أيضًا للمستثمر غير المقيم بالدخول والاستثمار والتملك حتى 10%، وجميع تلك الأمور والإجراءات مشجعة للمستثمرين ومنعشة للسوق المحلية، من خلال ضخ سيولة نقدية جديدة، مما يسهم في إنعاش بعض الشركات التي عانت في الفترة الأخيرة من التراجع في الأرباح أو الخسائر.وأضاف أن السوق تنتظر مساهمة أرامكوا، وهي أكبر مساهمة ينتظرها المستثمرون، مما يجعل هناك قوة وخيارات مشجعة لدخول المستثمر الأجنبي في السوق المحلية.وأشار بندر الجعيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، بالدخول لسوق الأسهم والاستثمار والتملك حتى 10%، هو إتمام لمسيرة توجه القيادة الرشيدة في فتح كل أوجه الاستثمار الأجنبي، مما يعطي ضخ سيولة جديدة للبلد ويعزز الوضع الاقتصادي المحلي.وبين أن سوق الأسهم شهدت تطورات كثيرة في تنوع المنتجات وتطبيق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية، وتطوير نظام الاستثمار الأجنبي.وقالت هيئة السوق المالية في بيان لها، إن قرار المجلس تضمن اعتماد الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، والذي يهدف إلى توضيح آلية استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.وأوضح محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية «2030»، وإلى تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.وأكد أن هذه الخطوة أيضًا تتسق مع المنهجية التي تتبعها الهيئة في العمل على فتح السوق المالية الرئيسية والموازية للاستثمار الأجنبي والتي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بنفس معاملة المستثمر السعودي في تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو)، دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمرًا أجنبيًّا مؤهلًا (QFI)، بهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين.